٤٦
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة الأولى - العدد الأول
رحمهم الله : ( وما أُبين من حي فهو كميته طهارة ونجاسة).
ثانياً : ما تقدم فهو عن حكم طهارة المسلم حياً أو ميتاً . أما الكافر فهو أيضاً طاهر البدن حياً وميتاً ، ولذا أبيح للمسلم الزواج بالكتابية وهو يخالطها ويجامعها، وتباشر أشياءه وأمور طهارته ، ولم يؤمر بالتحرز منها، مما يدل على طهارتها .
أما وصفهم بأنهم نجس بالآية الكريمة والحديث ، فإنها نجاسة معنوية بالكفر والشرك والاعتقاد، وليست نجاسة مادية عينية . قال ابن عباس وغيره : الشرك هو الذي نجسه.
وأما اغتسال الكافر إذا أسلم فأمر ثابت فى إسلام قيس بن عاصم وإسلام ثمامة بن أثال، فقد أمرهما النبي الاول بالاغتسال لما أسلما . ولكن العلماء لم يروا أن هذا عن نجاسة أو عن حدث، وإنما قال في شرح الإقناع وغيره: (لأن الكافر لا يسلم غالباً من جنابة فأقيمت المظنة مقام الحقيقة أ.هـ.
وبهذا ظهر أن الإنسان مسلماً كان أو كافراً ليس بنجس لا في حال الحياة ولا في حال الممات ، وأن ما أبين منه وقطع من أعضائه فهو طاهر بطهارة أصله ، على ما صرح به العلماء رحمهم الله تعالى.
وبهذا خرجنا من جميع الاعتراضات التي قد توجه إلى عدم إمكان نقل عضو إنسان إلى إنسان آخر حين ضرورته إليه، وأنه عمل سليم من حيث الإيثار به أو عدمه، ومن حيث حق الله فيه، ومن حيث كونه تمثيلاً وتشويهاً، ومن حيث الألم والتعذيب، ومن حيث طهارة العضو من المسلم أو من الكافر. وأصبح الحكم - بحمد الله - واضحاً يطمئن القلب إلى جوازه ويرتاح من عدم الإثم والحرج فيه إن شاء الله.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
ص ٤٦