مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة 1 - العدد 1 — الصفحة ٤٠

مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة الأولى - العدد الأول وإن تقدم الطب والجراحة، وتوفر الأجهزة الحديثة، ووجود الإمكانيات اللازمة لهي أكبر عون على معرفة مدى عدم تأثر المنزوع منه، واستغنائه عن عضوه المنزوع ، ومعرفة مدى انتفاع المريض بالعضو الذي سيركب فيه ويسعف به ، وإمكان القدرة على إجراء العمليات ونجاحها وسلامتها وقيامها بمهمتها ، وهنا تتدخل القواعد الشرعية ؛ لتقرر نوعية الحكم من الحلال أو الحرمة، والوجوب والامتناع. فإن القاعدة الشرعية أنه إذا أشكل علينا حكم أمر من الأمور نظرنا إلى آثاره ونتائجه، وإلى مفاسده ومضاره، أو مصالحه ومنافعه، فإذا تجلت نتائجه وعرفت عواقبه أمكننا تصوره، والحكم على الشيء فرع عن تصوره ، وحينئذ أمكننا إصدار الحكم الشرعي فيه من الحلال أو الحرمة ، ومن الوجوب والامتناع بحسب أحواله؛ فإن الدين الإسلامي جاء لتحقيق المصالح ودفع المضار فمتى تحققت المصلحة خالصة أو رجحت على المفسدة فهناك الإباحة والجواز وإن تحققت المفسدة خالصة أو رجحت على المصلحة فهناك المنع والتحريم، وهذه قاعدة شرعية عامة تسندها النصوص الكريمة، ويدعمها المعنى العام الذي جاء من أجله هذا الدين القيم. قال تعالى في المصالح الخالصة: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لعباده وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْق ﴾ [الأعراف: ۳۲] ، وقال تعالى في المفاسد الخالصة قُلْ إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ﴾ [الأعراف : ٣٣ ] . بين وقال فيما ترجحت مصلحته: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهرَ مِنْهَا وَمَا لله ه و بَطَنَ ﴾ [الأعراف : ٣٣] وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضةً لأيمانكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا الناس [البقرة : ٢٢٤ ] ، وقال فيما ترجحت مفسدته يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ومَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أكبر مِن نَّفْعِهِمَا ﴾ [البقرة : ٢١٩ ] . وبمثل هذه النصوص الكريمة والقواعد العامة نستطيع بكل طمأنينة وبكل ثقة أن نحكم على الأشياء بالحل أو الحرمة والوجوب .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.