مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة 1 - العدد 1 — الصفحة ٣٣٧

الحكمة والرحمة في الاختلاف بين المفسرين والمحدثين والفقهاء بقلم / أحمد محمد جمال ۳۳۷ فتوى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه (بالاكتفاء بالوضوء إذا جامع الرجل امرأته فلم ينزل استناداً إلى الحديث: الماء من الماء، وخالفه جمهور الصحابة إلى وجوب الاغتسال ، استناداً إلى الحديث الآخر : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) (۱). واختلف التابعون فى المسألة نفسها أيضاً .. فقال عطاء : لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى أغتسل من أجل اختلاف الناس. وقال الشافعي : خالفنا بعض أهل ناحيتنا - يعني الحجازين - فقالوا : (لا يحسن الغسل)(۲). واختلف الصحابة والتابعون فى قراءة الجنب والحائض والنصراني للقرآن ، استناداً إلى أحاديث نبوية متعددة، فبعضهم أجازها وبعضهم منعها (۳). واختلف عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم جميعاً ـ فى التيمم، فقال الأول : إنه يجب لكل فريضة ، وقال الثاني : إنه لا يجب .. أي نصلي بالتيمم عدة فرائض واختلف الائمة في النوافل ، فقال بعضهم بالتيمم لكل نافلة ، وقال الآخرون بجواز التيمم لعدة نوافل (٤) . . واختلف في قصر الصلاة فى السفر - هل هو رخصة أو عزيمة . فذهب الأحناف إلى أنه عزيمة استناداً إلى حديث عائشة رضي الله عنها : (فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين فى الحضر والسفر ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر)، واحتج مخالفوهم بالآية الكريمة : فليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا من الصَّلاة ﴾ [النساء : ١٠١] فليس عليكم جناح أن ( تقصروا من الصلاة ) ، والحديث النبوي عن القصر : ( بأنه صدقة تصدق ور الله بها عليكم) (٥). (۱) المصدر السابق. (۲) المصدر السابق ج ١ ص ٤٠٧ وما بعدها. (۳) المصدر السابق ج ۱ ص ٤٤٧ وما بعدها. (٤) المصدر السابق ج ۱ ص ٤٦٤ وما بعدها. (٥) المصدر السابق.
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.