مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة 1 - العدد 1 — الصفحة ٣٢٠

۳۲۰ مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة الأولى - العدد الأول مجتهد عند الأصوليين، قال: اعلم أنه ما زال السلف والخلف يأمرون بالاجتهاد ويحضون عليه، وينهون عن التقليد ويذمونه ويكرهونه، وقد صنف جماعة لا يحصون في ذم التقليد. فممن صنف في ذلك المزني صاحب الإمام الشافعي، ألف كتاب (فساد التقليد) ، نقل عنه ابن عبد البر في كتاب العلم، وألف ابن عبد البركتاب العلم، وألف ابن دقيق العيد كتاب التسديد في ذم التقليد (1) وقال أبو عمرو بن عبد البر في كتاب العلم ما نصه : التقليد عند جماعة من العلماء هو غير الاتباع ؛ لأن الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه والتقليد : أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه (۲). وقال ابن خويز منداد : التقليد معناه في الشرع : الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه ، وذلك ممنوع في الشريعة والاتباع ما ثبتت عليه حجة. قال ابن عبد البر : وهذا كله لغير العامة ، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة؛ إذ لا تتبين موضع الحجة، فلا تصل – لعدم الفهم - إلى علم ذلك، وهم المراد بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلا رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل : ٤٣](٣) . ثم قال السيوطي تعقيباً على ذلك كله : فالتقليد هو قبول قول بلا حجة، وليس ذلك طريقاً إلى العلم لا في الأصول ولا في الفروع (٤). وهكذا يتبين لنا أن بحث الأصوليين مسألة جواز خلو الزمان عن مجتهد أو عدم جواز ذلك ، يتضمن اتفاقهم على أن باب الاجتهاد مفتوح لكن قد يخلو الزمان عن مجتهد ، وقد لا يخلو ، والغرض أن لا يهملوا توفير من يتأهل للاجتهاد في الأمة، وكما قال الزركشي آنفاً : ( إن الخلو من مجتهد (1) المرجع السابق ۱۱۷ (۲) المرجع السابق ۱۲۰ . (۳) المرجع السابق ۱۲۳ (٤) المرجع السابق ٩٧
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.