فتح باب الاجتهاد
د. محمد رشيد رضا قباني
۳۱۳
التخفيف الأول : أنه لا يشترط معرفة جميع الكتاب، بل ما تتعلق به الأحكام منه وهو مقدار خمسمائة آية.
التخفيف الثاني : أنه لا يشترط حفظها عن ظهر قلبه، بل يكفي أن يكون عالماً بمواضعها، بحيث يطلب فيها الآية المحتاج إليها في وقت الحاجة.
٢ السنة :-
وأما السنة، فلا بد فيها من معرفة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام، وهي وإن كانت زائدة على ألوف فهي محصورة ، وفيها التخفيفان المذكوران في الكتاب
آنفا :
التخفيف الأول منهما : أنه لا يلزمه معرفة ما يتعلق من الأحاديث بالمواعظ وأحكام الآخرة وغيرها .
التخفيف الثاني : أنه لا يلزمه حفظها عن ظهر قلبه، بل يكفي أن يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام، كسنن أبي داود، والمسند لأحمد وسنن البيهقي، وأصل وقعت العناية فيه بجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام ، ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة إلى الفتوى ، وإن كان يقدر على حفظه فهو أحسن وأكمل.
الإجماع :-
وأما الإجماع ، فينبغي أن تتميز عنده مواقع الإجماع، حتى لا يفتي بخلاف الإجماع، كما يلزمه معرفة النصوص حتى لا يُفتي بخلافها .
والتخفيف في هذا الأصل : أنه لا يلزمه أن يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف، بل ينبغي في كل مسألة يفتي فيها أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع، وذلك بأن يعلم أنه موافق مذهباً من مذاهب العلماء أيهم كان، أو يعلم أن هذه واقعة متولدة فى العصر لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض ، فهذا القدر
فيه كفاية .
٤ / العقل :-
وأما العقل فنعني به مستند النفي الأصلي للأحكام، فإن العقل قد دل على
ص ٣١٣