۲۸۰
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة الأولى - العدد الأول
وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولي الأمر منكُمْ ﴾ [النساء : ٥٩] (يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وأطيعوا الرسول ، وأولي الأمر منكم والأدلة على هذا المعنى كثيرة (1) . نستفيد مما أشار إليه الشاطبي في هذه الفقرات أن المفتين لما انتصبوا إما لتبليغ ما ثبت من الأدلة الشرعية، وإما لاستنباط الأحكام منها ، في كلتا الحالتين المفتي مخبر عن الله كالنبي، فهي وراثة نبوية ، وتتطلب الوراثة النبوية التحري التام فيما يصدر عنه من فتاوى اجتهادية، والتمعن التام حتى لا يختلط الحابل بالنابل، ولو أن المجتهد إذا أخطأ كان له أجر، لكن جعل له الأجر إذا بذل الوسع كما أفاده تعريف الاجتهاد، أما مع التهاون فلا يحصل له الأجر، وإنما عليه وزر
ونخشى أن المخطئ الباذل للوسع قد يترتب على الخطأ الحاصل منه مفسدة؛ لأنه لم يصادف حكم الله تعالى الذي فيه المصلحة؛ إذ تخطي الحكم للمصلحة مفض إلى المفسدة، ونتائج هذا التخطي نتائج عقيمة وتفسد ولا تصلح، وهذا وإن لم يكن محققاً فقد يتحقق.
وهل يحصل ما يتطلبه مقام المفتي من الوراثة النبوية في العصر الحاضر؟ وهل يقف الاجتهاد في الحدود التي حافظ عليها السلف كما رأيناه من الإمام مالك من خوفه أشد الخوف حين يسأل، ووجله من الموقف يوم القيامة ، فإنه موقف يحق أن يخشاه من لم يحافظ على الوراثة النبوية؟ وأخشى ما نخشاه في الحاضر أن لا تراعى هذه المنزلة الوراثية ، ويبتعد المفتون فلا يبذلون الوسع ولا يراعون حدود الشريعة ، فيتجاوزونها إما رغبة وإما رهبة ، بالرغبة تدعو إلى الالتواء ، والرهبة تؤدي إلى ارتكاب
ما حرم الله تعالى.
(۱) الموافقات (ج ٤ ص ٢٤٤).
ص ٢٨٠