مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة 1 - العدد 1 — الصفحة ٢٤٩

وجهة نظر حول الحكم الشرعي لحق التصنيف والتأليف محمد برهان الدين السنبلي ٢٤٩ الربا ، فقال مروان : ما فعلت ، فقال أبوهريرة أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى، فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها ، قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. يقول الإمام النووي وهو يشرح ذلك: الصكاك) جمع صك والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه) (۱). وانطلاقاً من هذه الرواية يقول الإمام أبو حنيفة وغيره من الأئمة : إن بيع الصكاك غير جائز مطلقاً وبيع الصكاك ليس معناه إلا بيع الحقوق ولكن الإمامين مالكاً والشافعي رحمهما الله يسمحان ببيع الصكاك لمالكها الأول فقط وأما في مالكها الثاني والثالث فلا والإمامان أيضاً مع أبي حنيفة في التحريم. تتوفر هذه التفاصيل في كتب شرح الأحاديث الموثوق بها مثلاً شرح صحيح مسلم للنووي ، وأوجز المسالك شرح الموطأ للإمام مالك (٢). إن التأويل الذي اختاره الإمام مالك وغيره هو أيضاً لا يوسع مجال أخذ العوض إلا للمصنف الذي يحل محل المالك الأول دون غيره من الطابع أو الناشر؛ فإنهما ليسا إلا في مكان المالك الثاني أو الثالث على كل حال. احتج بعض علماء الهند - فى العصر الحاضر في جواز حق الطباعة بالمسألة المعروفة في الفقه الحنفي النزول عن الوظائف بمال ) (رد المختار ج ٣ ص ٣٨٦ وإتحاف الأبصار والبصائر ص (۲۳۷)(۳) وذلك على أساس آراء بعض الفقهاء التي رووها في القضية، ولكن الاستدلال بهذه المسألة سوف يرادف تشييد البناء على أساس منهار؛ فإن المسألة قبل كل شيء قد اختلف فيها وذهب معظم الفقهاء الأحناف فيها إلى عدم الجواز ، وبالتالي أخذ (۱) صحيح مسلم مع الشرح ج ٢ ص ٦ (۲) أوجز المسالك من أبسط شروح الموطأ وأنفعها (للعلامة المحدث الكبير محمد زكريا الكاندهلوي الهندي في ست مجلدات ضخمة وهذا البحث في مجلده الخامس ص ۷۸) (الطبعة الهندية الأولى). (۳) (إتحاف الأبصار والبصائر) بترتيب الأشباه والنظائر لابن نجيم الفقيه الحنفي المصري.
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.