٢٤٤
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة الأولى - العدد الأول
وألتمس من أهل العلم أن يلاحظوا هذا البحث بجدية ورصانة، ويتكرموا بإبداء وجهة نظرهم وآرائهم، وسيكونون مأجورين عند الله فإنها خدمة عظيمة لمصلحة الدين والشرع بل الأمة الإسلامية كلها .
بيع حق التصنيف :
ما
إن كان المقصود من حق التأليف والتصنيف أن الذي ألف كتابه بعد تحمل المشاق وركب الأهوال، وبذل أوقاته الثمينة وربما ضحى فيه بثروته الهائلة من حقه أن يتمتع بحق أخذ المال مقابل الاستفادة من تأليفه وإنتاجه، ففيه متسع ومساغ بمراعاة بعض الشروط ، انظر إلى الأصول الشرعية واعتباراً لعادة بعض العلماء المتقدمين ، وذلك لأن المصنف الذي يبذل في طريق إعداد تصنيفه الجهد والوقت والثروة فيمكن أن يكون هو في ذلك بمثابة الصانع في صنعه والمنتج في إنتاجه (۱) ، فكما أن الصانع يتمتع بحق التملك لما صنعه شرعاً، كذلك يتسع المجال - وفيه إمكانية توسيع المجال - لأن يتمتع المصنف أيضاً بهذا الحق لتصنيفه.
ثم إن الصانع كما يتمتع بالخيار في منح الفرص للاستفادة من إنتاجه وحجرها بأجرة وبدون أجرة، كذلك المؤلف أيضاً يتمتع بهذا الخيار أو يمكن أن يتمتع به، بل مع ذلك ينبغي أن يكون له حق الإذن والمنع لمن شاء، فإننا نجد أن المحدثين والعلماء المتقدمين كانوا يأذنون بمروياتهم لمن شاءوا ، ويمنعون عنها من لم يعتبروه أهلاً لذلك، ويروى عن بعض المحدثين أخذ العوض المالي ، كما روي عن حارث بن أسامة في (بستان المحدثين) (۲) ، وقد ذكر ابن الصلاح في كتابه القيم المعروف ب (مقدمة ابن الصلاح) آراء العلماء في من
(۱) وإنما الفرق أن المصنوعات العامة هي من متع الأجسام والأبدان وتسهيلاتها بينما التصنيف يوفر متعة للقلب والعقل ويشحذ الأذهان، وبالتالي بواسطة العقل ينفع الأجسام كذلك في بعض الأحيان، وكما أن للصانع إذا باع مصنوعه فإن المصنوع يخرج من ملكه، كذلك التأليف نفسه لو باعه أحد، أن المشتري يكون له الحق بأن هذا التأليف على يد من شاء ولكن المصنف إن سمح له بالبيع فقط فهل يبيعه أم لا؟ هذا السؤال سنحاول الإجابة عليه في مقالتنا هذه.
يبيع
(۲) بستان المحدثين ص ٣٥ مؤلفه المحدث الكبير عبد العزيز الدهلوي نجل حكيم الإسلام مسند الهند الإمام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله الدهلوي.
ص ٢٤٤