مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة 1 - العدد 1 — الصفحة ٢٢٨

۲۲۸ مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة الأولى - العدد الأول قال الخطابي : كانت لأهل المدينة ولأهل مكة إماء معدة يخدمن الناس - أى مهيأة لخدمة الناس بالأجر - عليهم ضرائب لسادتهن ، والإماء إذا دخلن هذه المداخل وتبذلن ذلك التبذل وهن مجارحات وعليهن ضرائب لم يؤمن أن يكون منهن أو من بعضهن الفجور، وأن يكتسب بالسفاح ، فأمر رسول الله بالتنزه عن كسبهن، ومتى لم يكن لعملهن وجه معلوم يكتسبن به فهو أبلغ في النهي وأشد في الكراهة(1). ومن هنا قال عثمان رضي الله عنه في إحدى خطبه ( لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب، فإنكم متى كلفـتـمـوهـا ذلك كسبت بفرجها)(۲). ولا يجوز له أن يحترف أية حرفة من شأنها إغلاء الأسعار على الناس كالاحتكار والنجش ، وكره الإمام مالك أن يشتري المرء سلعة ثم يبيعها ليربح فيها دون أن يدخل عليها شيئاً من التحسينات ، ودون أن ينقلها إلى بلد آخر(۳). وكره ابن عباس والإمام البخاري أن يبيع حاضر لباد بأجر (٤). موقف كل من المتصوفة والفقهاء من الكسب :- ولا يعير الفقهاء أي التفات إلى ما ذهب إليه بعض المتصوفة من أن الكسب لا يحل إلا عند الضرورة محتجين على ذلك بأن الكسب ينفي أو ينقص التوكل على الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطاناً) (٥)؛ لأن قطع التوكل عن الأخذ بالأسباب يجعله تواكلاً ، وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأعرابي الذي ترك ناقته دون أن يعقلها مدعياً التوكل على الله وقال له: اعقلها وتوكل ) (٦) ، ومر عمر بن الخطاب بقوم من القراء ، فرآهم جلوساً (۱) عون المعبود شرح سنن أبي داود ۲۷۹/۳ (۲) الموطأ ۹۸۱/۲ كتاب الاستئذان (۳) انظر تحفة الناظر ص ۱۲۹ (٤) فتح الباري شرح البخاري ٢٩٥/٤ و ۲۹٦ و عون المعبود ۳۸۳/۳ (٥) أخرجه الترمذي في الزهد وابن ماجة في الزهد أيضاً. (٦) أخرجه الترمذي في القيامة.
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.