مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة 1 - العدد 1 — الصفحة ١٦٦

177 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة الأولى - العدد الأول ولسنا نزعم لأنفسنا شرف الإفتاء، ولا نحن نرقى لمنابر الوعظ والإرشاد، وإنما هي خطرات عنت لنا من خلال عملنا في الاستثمارات الإسلامية ترتكز على مبادئ الشرع الحنيف، وبفضل مناقشات عديدة مع إخوة لنا في الله تختلف نوعيات ثقافاتهم، وتتعدد مجالات دراساتهم، وقد أضحت هذه القضية تؤرقنا جميعاً، وتسيطر على معظم ندواتنا، وكان بادياً أن هناك نوعاً من الحيرة، والتشتت، والخلط بين المدلولات ، وتسمية الأشياء بغير مسمياتها، فكان أن استخرنا الله تعالى ،مخلصين، وعزمنا على وضع هذا البحث المتواضع بأسلوب مبسط، ينقل للقارئ المسلم أبعاد هذه القضية الشائكة، وأحكام الشرع فيها، مستقين ذلك كله من كتاب الله الحكيم، ومن السنة النبوية المطهرة، ثم إننا عرضنا في الخاتمة إلى المقترحات التي نراها بديلاً عن النظام الربوي، والتي من شأنها أن تدفع بعجلة الاستثمارات إلى طرق إسلامية شرعية مأمونة ، محققة كفاءة أكثر، وربحاً أوفر، مبرءاً من حرام الربا ومباركاً فيه بإذن الله وفضله. ونود أن نذكر - من جديد - أخانا القارئ الكريم أن هذا بحث مختصر، وخلاصة موجزة آثرنا فيها عدم الخوض في التفاصيل، أو التعريض للدقائق، وإنما على من أراد الاستزادة والتعمق أن يراجع أمهات كتب الفقه، وآثار علماء الإسلام وأئمته. ولقد توخينا في ذلك البحث المختصر عرض الآراء الفقهية التي اجتمع عليها جمهور الفقهاء ، والموثوق في علمهم وورعهم ، ونحسبهم من المخلصين. والله نسأل أن يتقبل ذلك منا عملاً خالصاً مخلصاً لوجهه تعالى، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يلهمنا سبيل الرشاد ، حتى نستبين وجه الحق وجادة السبيل فنجتنب الشبهات، ونستبرئ لديننا من كل حرام. إنه سبحانه وتعالى هو المستعان وعليه قصد السبيل. محمد عبد الواحد غانم
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.