مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة 1 - العدد 1 — الصفحة ١٤٧

المصارف معاملاتها ودائعها فوائدها بقلم مصطفى أحمد الزرقاء بأقل منه وهما جنس واحد) أنه يتحقق به ربا الفضل والنسـأ مـعـاً (ر: الموسوعة الفقهية الكويتية، الجزء السابق الذكر عن عقد الحوالة ص ٢٤٢). وبناء على ذلك تكون عملية حسم الكمبيالات عملية ربوية محرمة بالنظر الإسلامي. عملية فتح الاعتماد المستندي: في الشرح الذي أوضحنا به عملية فتح الاعتماد المستندي ، يتبين أن فتح الاعتماد فيه خدمة يؤديها المصرف المحلي الأول للطالب وكفالة له تجاه المصرف الأجنبي، الذي يقوم هو بأداء ثمن البضاعة المستوردة للمنتج البائع، بناء على كفالة المصرف الأول. والرأي الشرعي فيه - فيما يبدو - أنه إذا اقتصر فيه على أخذ المصرف الأول عمولة يتفق عليها، سواء أكان مقدارها نسبياً أو مقطوعاً، دون أن تحتسب فيه فوائد على الطالب فهي عملية جائزة شرعاً. أما بالصورة المشروحة التي تتم بها اليوم، فإنها في المرحلة التي يصبح فيها المصرف دائناً للطالب بما تمت تأديته عنه فعلاً، ويرتب المصرف فيه فائدة جارية عليه، من هذه المرحلة فيها يداخلها عندئذ قرض بفائدة ، فتصبح من هذه الناحية حراماً . والموسوعة الفقهية الكويتية في الجزء النموذجي الثالث الآنف الذكر (٢٤٣-٢٤٦) قد ارتأت جواز فتح الاعتمادات المستندية من أعمال المصارف، تخريجاً على أساس أنه توكيل ورهن أي توكيل من طالب فتح الاعتماد للمصرف ورهن لديه أو على أساس أنه توكيل وحوالة المحيل فيها طالب فتح الاعتماد والمحال عليه هو المصرف فاتح الاعتماد. أو على أساس أن فتح الاعتماد عقد جديد مستحدث لا نظير له في العقود القديمة ولا مانع منه شرعاً . لكن الموسوعة افترضت العملية في صورتها البسيطة، حيث يدفع التاجر طالب فتح الاعتماد جميع ثمن البضاعة إلى المصرف الأول ، الوسيط المحلي مقدماً ، أو في الحالة التي يقبل فيها المنتج البائع في بلد المصدر
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.