مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة 1 - العدد 1 — الصفحة ١٢٩

الورق النقدي حقيقة وحكما الشيخ / عبد الله بن سليمان بن منيع البلاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية أثراً بالغاً 2511 الثقة أو تزعزعها . ۱۲۹ في ثبات هذه قانونيته كنقد تحميه الدولة وتضفي عليه لون الإبراء العام؛ إذ لا شك أن النقد الورقي بعد أن اجتاز مرحلة الصرف بالذهب، وأصبحت الحاجة إلى تغطية جميعه بغطاء عيني غير ملحة ، فكان غالبه أوراقاً وثيقية، لا شك أن الورق النقدي في هذه الحال في حاجة ماسة إلى صفة قانونية تضفي عليه قوة الإبراء المطلق، كما لا ريب أن الدولة متى سلبت من النقد الورقي قوته الإبرائية عاد الورق إلى أصله عديم الفائدة، كما كان الحال بالنسبة للكراون (الورق الذي كان سائداً في النمسا)، وبالنسبة لفئات الألف والمائة من الجنيهات المصرية. ولا يفوتني - وأنا أقول بأن جانباً من القيمة النقدية للنقود الورقية يكمن في قانونية إبرائها المطلق - : أن أشير إلى أن السلطان بهذا يعتبر ضامناً لهذا الجانب من القيمة، إلا أننا لا نستطيع التسليم بأن ضمانه مرتكز على جنس مادي معين كالذهب مثلاً ؛ ليقال بأن الورق النقدي متفرع من ذهب، فوحدة المحاسبة الآن ليست محصورة في الذهب، بل قد لا نستغرب إبعاد الذهب من قائمة وحدات المحاسبة بعد أن أبطل نظام صرف الأوراق النقدية به، واستعيض عنه بصرفها بأوراق مثلها، فالالتزام السلطاني ضمان ذمي يعني الوفاء بهذه القيمة من أي مادة تصلح للوفاء من غير تعيين. مما تقدم يتضح لنا أن القيمة النقدية للأوراق ليست في اعتمادها على غطاء عيني كالذهب مثلاً؛ إذ لو كان للذهب أثر في ضمان سلامة النقد واستقرار قيمته لما خرجت الولايات المتحدة عن نظامه عام ١٩٣٤م، وقد كان لديها أكبر نسبة من مخزونه العالمي، ولما هجرته فرنسا عام ١٩٣٦م على الرغم من تملكها جزءاً كبيراً منه ۹۱ (۱) انظر ص من الكتاب طبع مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى.
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.