١٢٤
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة الأولى - العدد الأول
تلك الأحكام ، ولأجلها خلق تلك الأعيان، ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها، ولكن يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة؛ فتارة يذكر لام التعليل الصريحة، وتارة يذكر (المفعول لأجله) الذي هو المقصود بالفعل، وتارة يذكر ( من أجل الصريحة في التعليل، وتارة يذكر أداة (كي)، وتارة يذكر (الفاء وأن) ، وتارة يذكر أداة (لعل) المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق، وتارة ينبه على السبب بذكره صريحاً، وتارة يذكر الأوصاف المشتقة المناسبة لتلك الأحكام ثم يرتبها عليها ترتيب المسببات على أسبابها - إلى أن قال - والقرآن مملوء من أوله إلى آخره بذكر حكم الخلق والأمر ومصالحهما ومنافعهما، وما تضمنه من الآيات الشاهدة الدالة عليه ، ولا يمكن من له أدنى اطلاع على معاني القرآن إنكار
ذلك . أ هـ
ولا شك أن التعليل بالحكمة وارد في الشريعة وهو أكثر من أن يحصر كما أن القول بتعدية الحكم مما نص عليه إلى ما لم ينص عليه، بناء على حكمة ظاهرة منضبطة جامعة بينهما هو اختيار محققي علماء الأصول؛ وحيث إن الحكمة في جريان الربا بنوعيه في النقدين ظاهرة ومنضبطة فيهما ، وفيما حل محلهما في الثمنية من فلوس أو أوراق نقدية؛ لكون ما كان ثمناً محلاً للظلم والعدوان في حال استعماله لغير ما وضع له سواء أكان ذلك الثمن ذهباً أو فضة أم كان غيرهما ، فإن التعليل بالحكمة في جريان الربا في النقدين صالح للتعليل به في جريانه في غيرهما مما يتخذ ثمناً كالأوراق النقدية، وبالتالي قياسه عليهما، وثبوت أحكامهما له.
في الرأي المختار في حقيقة النقد الورقي : لقد مر بنا تعريف النقد، وأنه أي شيء يلقى قبولاً عـامـاً كـوسـيـط للتبادل . كما مر بنا أن الورق النقدي مر بمراحل كانت نهايتها اعتباره نقداً قائماً يحمل قوة مطلقة للإبراء العام. وأن التعهد المسجل على كل ورقة نقدية منه بتسليم مقدار ما اعتبرت إبراء عنه لحاملها عند طلبه لفظ لا
ص ١٢٤