مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة الأولى - العدد الأول
تستلزم هذه النظرية مستلزمات نذكر منها ما يأتي :
۱ جريان الربا بنوعيه في الأوراق النقدية.
ثبوت الزكاة فيها متى بلغت قيمتها مائتي درهم فضة أو عشرين مثقالاً ذهباً ، إذا استكملت شروط وجوب الزكاة في النقدين، مع ملاحظة أن ما كان بدلاً عن ذهب فلا تجب زكاته حتى تبلغ ثمنيته نصاب الذهب، وما كان بدلاً عن فضة فلا تجب زكاته حتى تبلغ ثمنيته نصاب الفضة.
جواز السلم بها .
اعتبارها - بغض النظر عن أشكالها وأسمائها وجنسياتها - متفرعة
عن جنسين هما الذهب والفضة، فما كان عن ذهب فله حكم الذهب، وما كان عن فضة فله حكم الفضة.
٥/ إذا اتفق نوعان من الورق النقدي متفرعان عن ذهب أو فضة يمتنع
التفاضل بينهما .
ولنضرب لذلك مثلين: أحدهما نفرض أن الريال السعودي والليرة اللبنانية متفرعان عن فضة فتمتنع مصارفتهما إلا بشرط تساويهما في القيمة والمثل الثاني أن الجنيه الإسترليني والدينار الكويتي متفرعان عن ذهب فتمتنع مصارفتهما إلا بشرط تساويهما في القيمة. ٦ إذا اتفق جنسان من الورق النقدي أحدهما متفرع عن ذهب والثاني متفرع عن فضة جاز فيهما التفاضل إذا كان يداً بيد .
نقد هذه النظرية :
:-
الواقع أن هذه النظرية أقرب النظريات إلى الصواب، وإذا كان لنا عليها ملاحظة فعلى ما اعتمد عليه القائلون بها، من أن هذه الأوراق النقدية متفرعة عن ذهب أو فضة مخزون ما تفرعا عنه في خزائن مصدرِيهَا ، فقد مر بنا أن جهات إصدار الأوراق النقدية بعد أن اجتازت الأوراق النقدية عدة مراحل في حياتها الثمنية، وبلغت من الثقة والاطمئنان مرتبة جعلت الناس لا
ص ١١٠