الفكر السامي - الحجوي - ط المغرب 1-4 — الصفحة ٣٣١

في تاريخ 170 الفقه الاسلامي والجرح مثل المال في الاحكام والخمس في انملة الابهام وفي وصبي الام باليسير منها ولا ولي للصغير وقولنا لم يسبقه غيره اليها يخرج ما هو مسبوق اليه فقد قال بالاستحسان في مسائل كثيرة كتضمين الصناع والسراعي المشترك والاكزياء الحاملين للطعام والشراب فان طرد القياس يقتضي اما نتهم لكن الضرورة والمصلحة العامة تقتضي تضمينهم والا لاهلكوا أموال شدة الضرورة لمعاملتهم وقد قال بتضمين الصناع الخلفاء الراشدون رعيا للمصالح المرسلة انظر شراح المختصر ندى قوله وهو أمين فلا ضمان من باب الاجاره ومثله جبر صاحب الفرن واترجى الناس مع الحجم والحمام على المواجرة للناس سوية هو استحسان والقياس عدم والعمل على الجبر وامثاله كثير . وقال السبكي في الطبقات ان اصول مذهب مالك تزيد على الخمسمائة ولعله يشير الى القواعد التي استخرجت من فروعه المذهبية فقد انهاها القرافي في فروقه الى خمسمائة وثمانية واربعين وغيره انهاها الى الالف والمائتين كالمقري وغيره لكنها في الحقيقة تفرعت عن هذه الاصول والامام لم ينص على كل قاعدة قاعدة وانما ذلك ماخوذ من طريقته وطريقة اصحابه في الاستنباط وتقدم لنا الاشارة الى هذا في مبدا ابي حنيفة ولا بد لمجتهد المذهب من مراعاتها بعد اتقانها وجريانه في الاستنباط عليها والا كان خارجا عن المذهب ومن هنا صعب الاجتهاد في المذهب المالكي وقل المجتهدون فيه على كثرتهم عند الشافعية الذين لــم يتقيدوا بذلك بل نص الحديث الصحيح عندهم لا يعدل عنه كما ياتي
02_fikrsam — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.