مسألة
ومما اختلف في العَمَلِ به المصالحُ المُرْسَلَةُ ؛ (۱) والمعني بها : كُل وصف مناسب لم يَلْقَ من الشارع ما يَدُلُّ على أعتباره ولا إهداره، لا بطريق تأثير ولا ملاءمة.
وقال القاضي : وابْنُ البَاقِلاني والأكثَرُونَ على منعه وأعتمده قوم، ويُعْزَى إِلَى مالك، ونسَبَهُ الإمام إِلَى أَنَّهُ اسْتَرْسَلَ فيه حتى رأى قتل ثلث الأُمَّةِ ؛ لاستصلاح ثلثيها، وقتل في التعزير. وللشافعي مَسْلَكَانِ يَخُصُّ في أحدهما التمسك بالمُخِيلِ والشَّبَه الذي يشهد له أضلَّ مُعَيَّنٌ، ويرد الاستدلال المُرْسَل ، والمَسْلَكُ الثاني يصحُحُ الاستدلال بالْمُرْسَلِ، ويَقْرُبُ فيه من مالك، وإِن خالفه في مَسَائِل . وقد رد القاضي عليه في هذا المَسْلَك، وقَالَ : إِذَا قلتَ ،بالاستدلال، فلا فَرْقَ بين أنْ تَقُولُ به في المعاملاتِ والأموالِ وبَيْنَ أنْ تَقْضِيَ به في العقوبَاتِ ؛ كما فَعَل مالك، فكل حقير، فإثباته في الشَّرْعِ تَحَكُما - خَطَرٌ عظيمٌ وما أثبته بالنسبة إلى ما أجمله الشارع في المعاملات هو كما أثبته مالك بالنسبة إلى العقوبة التي أَجْمَلَهَا الشَّرْعُ .
↓
وأمَّا الغَزالِيُّ فقال : إِنَّ المصلحة التي لا يَشْهَدُ لها أصْلٌ مُعَيَّنٌ : إِذا كانَتْ ضرورية قطعية كلية لا يَبْعُدُ أنْ يؤدي إلى العمل بها أجتهاد مجتهد ؛ ومثله بالكُفَّار : إِذَا تَتَرَّسُوا بجماعةٍ من أَسْرَى المسلمين، فلو رَمَيْنَا التَّرْسَ، لَقَتَلْنَا مُسْلِماً لم يُذْنِبُ ؛ وهذا لا عَهْدَ لنا به في الشَّرْعِ، ولو كَفَفْنَا لَتَسَلَّط الكُفَّار على جميع المُسلمين؛ فيقتلونهم، ثم يقتُلُونَ الأَسَارَى ، ولقائلِ أَنْ يَقُولَ ١١٦١: التّرْسُ مقتول على كُلِّ حالٍ ؛ فيجب حفظ المسلمين أجمعين؛ فإنه أقرب إلى مقصودِ الشَّرْعِ، فَيَحْكُم بالمحاربة حِفْظاً للدين؛ لئلا يلزم أنْ يَكُونَ تَرْكُهُ لِحِفْظِ الدين رافعاً لنفسه، وموجباً
عنهم،
(۱) وهي التي لم يشهد لها أصل؛ لاعتبار في الشرع ولا بالإلغاء، وتلقب بـ «الاستدلال المرسل»؛ ولهذا سميت «مرسلة»؛ أي: لم تعتبر، ولم تلغ . وأطلق إمام الحرمين وابن السمعاني عليه اسم الاستدلال، وعبر عنه الخوارزمي في «الكافي» الاستصلاح». قال: والمراد بالمصلحة : المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق . وفسره الإمام، والغزالي: بأن يوجد معنى يُشعر بالحكم مناسب له عقلاً، ولا يوجد أصل متفق عليه، والتعليل المصور جارٍ فيه. وفسره ابن برهان في «الأوسط»: ألا يستند إلى أصل كلي ولا
ب
جزئي .
ينظر : البحر المحيط للزركشي ،٧٦/٦ ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١٣٩/٤، نهاية السول للأسنوي ٣٨٥/٤، منهاج العقول للبدخشي ١٨٤/٣ ، التحصيل من المحصول للأرموي ۳۳۱/۲ المنخول للغزالي ٣٥٣ الإبهاج لابن السبكي ۱۸۸/۳ ، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ۲۸۹/۲ إرشاد الفحول للشوكاني ٢٤١ ، وينظر : المختصر لابن اللحام (١٦٢)، تقريب الوصول (١٤٨).
٤٧٣
الجزء 2 — ص ٤٧٣