ولا بد أَوَّلاً مِنْ تنقيح مَعْنَى الاستحسانِ، وَقَدْ كَثُرَتْ فِيهِ العباراتُ، وَلَيْسَ المراد بالاستحسان المختلفِ فِيهِ : فَعْلَ الواجباتِ وَالأَوْلَى ؛ فإنَّه مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ؛ قَالَ الله تعالى: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَيكَ الَّذِينَ هَدَتْهُمُ اللَّهُ وَأَوَلَيْكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَبِ ) [الزمر ١٧ ،
۱۸] - وَلاَ مَا تَميلُ النَّفْسُ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ دَليل شرعي ؛ فإِنه مَرْدُودُ بِالإِجْمَاعِ .
وَقِيلَ فِي حدهِ : إِنَّه دليلٌ حَفِيٌّ يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ المجتَهِدِ تضيق العبارةُ عَنهُ . قال الغزالي : وهُذَا هَوَسَ؛ فَإِنَّ مَعانِي الشَّرْع إِذَا لاحَتْ فِي العُقُولِ، انطلقتِ الأَلسُنُ بالتعبير عَنْهَا، وَمَا لا تَقْدِرُ النَّفْسُ عَلى الإفصاح عنه مِنَ الخَواطِرِ - وَهُمْ وَخَيال. وَالأَقْرَبُ أَنْ ُيقالَ: مَا يجدُهُ فِي نفسِهِ، إِنْ شَكٍّ فِي كَوْنِهِ دَليلاً، فَلا نزاعَ فِي رَبِّهِ، ، وَإِنْ
تحقق، فلا نزاع في التمسُّكِ بِهِ فيئول الخلاف فيه إلى اللُّفْظِ . وقيلَ : هُوَ العُدُولُ عَن مُوجِبِ قياس إلى قياس أَقْوَى مِنْهُ وَحَاصِلُ هَذا: العمل بالقياسِ الرَّاجِحَ، وَلَا نَزَاعَ فِيهِ أَيْضاً.
وَقِيلَ : هو تخصيص / ١٥٩ب قياس بدليل أقوى مِنهُ. وَحَاصِلُهُ أَيضاً تَركُ القياس للدليل الراجح، ولا نزاع فيه .
وَقَال الكَرْخِي : هُوَ العدولُ بالمسألة عن نَظائرها لِوَجهِ مِنَ الدليل يخصها . وَاعْتَرَضَ على ظاهرِ اللفظ : بأنَّه يلزم أن يكونَ تخصيص العموم بنص أو قياس أستحساناً. وَأَرادَ أَبُو الحُسَيْن الاحتراز عَنْ هذَا السُّؤَالِ، فَقالَ : هُو تَرْكُ وَجْهِ مِنْ وجوه الاجتهادِ غَيْرِ شامل شمول الألفاظ لِوَجْهِ هُو أَقْوَى مِنْهُ، هُوَ فِي حُكْم الطارئ، فَلا يَرِدُ عَليهِ تخصيص العُمُوم والاستثناء؛ لأَنَّهُ شامل شُمُولَ الألْفَاظِ ، ولا التخصيص بالقياس؛ لِكَوْنِ الثاني لَيْسَ فِي حُكْمَ
الطَّاري .
=
وَيُرَدُّ عليه بأن هذا يقتضي أن يكون الاستحسان أقوى مِنَ القياسِ، وَهُوَ على خلاف نص
وقال أبو حنيفة يختص بمال الزكاة؛ لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة/ ١٠٣] والمراد من الأموال المضافة إليهم أموال الزكاة فعدل عن الحكم في مسألة المال الذي ليس هو بزكوي بما حكم به في نظائرها من الأموال الزكوية إلى خلاف ذلك الحكم؛ لدليل اقتضى العدول وهو
الآية .
وقال البزدوي : الاستحسان هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه، أو هو تخصيص القياس بدليل أقوى منه .
وقال الكمال بن الهمام الحنفية قسموا القياس إلى : جلي وخفي: فالأول: القياس، والثاني: الاستحسان؛ فهو القياس الخفي بالنسبة إلى قياس ظاهر متبادر ويقال لما هو أعم من القياس الخفي؛ أي: كل دليل في مقابلة القياس الظاهر من نص ؛ كالسلم، أو إجماع؛ كالاستمتاع، أو ضرورة؛ كطهارة الحياض والآبار ؛ فمنكره لم يدر المراد به؛ أي: عند القائلين به.
٤٧٠
الجزء 2 — ص ٤٧٠