شرح المعالم في أصول الفقه - التلمساني - ت عبد الموجود ومعوض - ط عالم الكتب 01-02 — الصفحة ٩٧٦

والاعتراض : أنَّكُمْ إذا لم يَتِمَّ لكم هذا المذهَبُ إلا بالاستدلالِ عَلَيْهِ، وجَنَحْتُم إِلَى الاستدلال - كان في إثباتِ هذه الدَّعْوَى بالدليلِ نَفْيُهَا ؛ فإنها نَفْي لم يتم إلا بالاستدلال . وحُجَّةُ منكر نُبُوَّةِ مَن أدعاها بغَيْر معجزَةٍ بأن الله تعالى لا يَبْعَثُ رسولاً بِغَيْر دَلِيل، وعَدَمُ معجزته دليل على كذبه والحديث معارض بقوله تعالَى لِقَوْمٍ حَكَى عنهم أنهم قالُوا : وَلَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَى تِلْكَ أَمَانِتُهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ) [البقرة ۱۱۱]؛ فطالبهم بالْبُرْهَانِ على النفي وبتمام الحديث؛ فإنه قال : وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، فلم يتركه بمجرد نفيه ولا اكْتَفَى منه بمجرَّد الاستصحاب، بل جَعَلَ في جَانِبِهِ أَضْعَفَ الحُجَّتَيْن : إما لتعذر إقامة البيئة على النفي العام، أو لقوَّة جانبه باستصحاب البزاءَةِ الأصْلِيَّةِ. واحتج المُفَصِّلُ بين الشرعيات والعقليات؛ بأن الإنسَانَ لا يَحْتَاجُ في عِلْمِهِ بأنه ليس عنده أما حديث عبد الله بن عمرو : فأخرجه الترمذي (٦٢٦/٣) كتاب : الأحكام، باب البينة على المدعي حديث (١٣٤١) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . قال الترمذي : هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره اهـ. ولكنه توبع تابعه الحجاج بن أرطأة. أخرجه الدارقطني (۲۱۸/٤) كتاب الأقضية والأحكام، حديث (٥٣)، والبيهقي (٢٥٦/١٠) كتاب : الدعوى والبينات باب المتداعيان يتداعيان شيئاً. وأما حديث أبي هريرة : فأخرجه الدارقطني (٤/ ۲۱۷ - (۲۱۸ كتاب الأقضية والأحكام، حديث (٥١) من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر إلا في القسامة». ومسلم بن خالد الزنجي ضعيف . وأما حديث عمر : ، فأخرجه الدارقطني (۲۱۸/٤) كتاب الأقضية والأحكام، حديث (٥٤) من طريق أبي حنيفة، عن حماد عن إبراهيم عن شريح عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه . أما حديث عمران بن حصين : فأخرجه الدارقطني (۲۱۹/٤) كتاب الأقضية والأحكام، حديث (٥٦) عنه قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهدين على المدعي واليمين على المدعى عليه . وأما حديث زيد بن ثابت : فأخرجه الدارقطني (۲۱٩/٤) حديث (٥٧) ، والبيهقي (۲۵۳/۱۰)، بلفظ : «إذا لم يكن للطالب بينة، فعلى المطلوب اليمين. ٤٦٤
الجزء 2 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.