النَّسْخُ فِي نَظَرِ عُلَمَاءِ الأُصُولِ :
صَحِيحٌ.
لقد عَرَّفَ عُلَمَاءُ الأصولِ النَّسخَ بتعاريف كثيرة، منها ما هُوَ فاسد، ومنها ما هو
ونقتصر على تعريفاتٍ ثلاثة وهي لإمام الحرمين، والغَزالي، ولابن الحاجب مع بيان المُخْتَارِ منها :
عَرَّفَهُ إمام الحرمين الجُوَيْنِيُّ بأنه : اللَّفْظُ الدَّال على انْتِفَاءِ شرط دوام الحكم الأول. قال القَاضِي عَضُدُ الدِّينِ : ومعناه أنَّ الحُكْمَ كان دَائِماً في علم الله دواماً مشروطاً بِشَرْط لا يَعْلَمُهُ إلا هو، وَأَجَلُ الدوام أنْ يَظْهَرَ انتفاء ذلك الشرط لِلْمُكَلِّفِ؛ فَيَنْقَطِع الحكم، ويبطل دوامه ، وما ذلِكَ إلا بتوفيقه تعالى إيَّاهُ ، فإذا قَالَ قولاً دالاً عليه، فَذَلِكَ
النَّسْخُ
وأورد على هذا التَّعْرِيفَ جملة من الاعْتِرَاضَات نذكر أهمها :
هو
منها : أنه فَسَّرَ النَّسْخَ باللفظ ، وهو دَلِيلُ النَّسْخ ، لا هو ؛ يقال : «نُسِخَ الحكم بالآيَةِ
والخَبَرِ».
ومنها : أنه غير مُطَردٍ ؛ لدخول ما ليس بِنَسْخِ فيه ؛ وهو قَوْلُ الْعَدْلِ: «نُسِخَ حكم كذا؛ فإنه لفظ دال على ظهورِ انتفاء شرط الدوام، ولَيْسَ بِنَسْخِ ضَرُورَةٌ.
ويمكن الجواب على هذه الإيرادات :
فَيُجَابُ على الاعْتِرَاضِ الأوَّل: بأنه في التَّعْرِيفِ فسّر النسخ باللَّفْظِ؛ بأن إطلاق النَّسْخِ على اللفظ الدال عليه حقيقة اصطلاحية؛ فكما أن الحكم ليس إلا قول الله : «افعل كذا»، فكذا النسخ ليس إلا قول الله : «لا تفعل كذا».
وأما عن قولهم: «إنَّهُ غير مطّرِدِ»، فإن قول العَدْل يدل على ذلك القول، أي: قول الله «لا تفعل هو دليل النسخ الدال بالذات لا هو، أي: النَّسْخُ بالذات. وعرفه حجة الإسلام الغَزَالِيُّ بـ الخِطَابِ الدَّالّ على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب
المتقدم على وَجْهِ ،لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه». وقال في بيانه: «وإنما آتَرْنَا لَفْظَ الخطابِ» على لَفْظِ «النص»؛ ليكون شاملاً للفظ والفحوى والمفهوم وكل دليل؛ إذ يجوز النسخ بجميع ذلك».
وإنما قيدنا الحد بالخطاب المتقدم ؛ لأن ابتداء إيجاب العبادات في الشوع مزيل لحكُمُ العَقْلِ من براءة الذمة ولا يسمى نسخاً؛ لأنه لم يُزِلْ حكم خطاب .
۹۷
--
الجزء 1 — ص ٩٧