شرح المعالم في أصول الفقه - التلمساني - ت عبد الموجود ومعوض - ط عالم الكتب 01-02 — الصفحة ٩٧

النَّسْخُ فِي نَظَرِ عُلَمَاءِ الأُصُولِ : صَحِيحٌ. لقد عَرَّفَ عُلَمَاءُ الأصولِ النَّسخَ بتعاريف كثيرة، منها ما هُوَ فاسد، ومنها ما هو ونقتصر على تعريفاتٍ ثلاثة وهي لإمام الحرمين، والغَزالي، ولابن الحاجب مع بيان المُخْتَارِ منها : عَرَّفَهُ إمام الحرمين الجُوَيْنِيُّ بأنه : اللَّفْظُ الدَّال على انْتِفَاءِ شرط دوام الحكم الأول. قال القَاضِي عَضُدُ الدِّينِ : ومعناه أنَّ الحُكْمَ كان دَائِماً في علم الله دواماً مشروطاً بِشَرْط لا يَعْلَمُهُ إلا هو، وَأَجَلُ الدوام أنْ يَظْهَرَ انتفاء ذلك الشرط لِلْمُكَلِّفِ؛ فَيَنْقَطِع الحكم، ويبطل دوامه ، وما ذلِكَ إلا بتوفيقه تعالى إيَّاهُ ، فإذا قَالَ قولاً دالاً عليه، فَذَلِكَ النَّسْخُ وأورد على هذا التَّعْرِيفَ جملة من الاعْتِرَاضَات نذكر أهمها : هو منها : أنه فَسَّرَ النَّسْخَ باللفظ ، وهو دَلِيلُ النَّسْخ ، لا هو ؛ يقال : «نُسِخَ الحكم بالآيَةِ والخَبَرِ». ومنها : أنه غير مُطَردٍ ؛ لدخول ما ليس بِنَسْخِ فيه ؛ وهو قَوْلُ الْعَدْلِ: «نُسِخَ حكم كذا؛ فإنه لفظ دال على ظهورِ انتفاء شرط الدوام، ولَيْسَ بِنَسْخِ ضَرُورَةٌ. ويمكن الجواب على هذه الإيرادات : فَيُجَابُ على الاعْتِرَاضِ الأوَّل: بأنه في التَّعْرِيفِ فسّر النسخ باللَّفْظِ؛ بأن إطلاق النَّسْخِ على اللفظ الدال عليه حقيقة اصطلاحية؛ فكما أن الحكم ليس إلا قول الله : «افعل كذا»، فكذا النسخ ليس إلا قول الله : «لا تفعل كذا». وأما عن قولهم: «إنَّهُ غير مطّرِدِ»، فإن قول العَدْل يدل على ذلك القول، أي: قول الله «لا تفعل هو دليل النسخ الدال بالذات لا هو، أي: النَّسْخُ بالذات. وعرفه حجة الإسلام الغَزَالِيُّ بـ الخِطَابِ الدَّالّ على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وَجْهِ ،لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه». وقال في بيانه: «وإنما آتَرْنَا لَفْظَ الخطابِ» على لَفْظِ «النص»؛ ليكون شاملاً للفظ والفحوى والمفهوم وكل دليل؛ إذ يجوز النسخ بجميع ذلك». وإنما قيدنا الحد بالخطاب المتقدم ؛ لأن ابتداء إيجاب العبادات في الشوع مزيل لحكُمُ العَقْلِ من براءة الذمة ولا يسمى نسخاً؛ لأنه لم يُزِلْ حكم خطاب . ۹۷ --
الجزء 1 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.