شرح المعالم في أصول الفقه - التلمساني - ت عبد الموجود ومعوض - ط عالم الكتب 01-02 — الصفحة ٩٦٢

الفَرْعُ الثَّانِي : إِذَا اجتهدَ وَأَدَّى أجتهادُهُ إِلى حُكم، لَمْ يَجُزْ لَهُ تقليدُ غَيْرِهِ اتَّفَاقاً، ، فَإِذَا لَمْ يَجْتَهِد فَالأَكثرُ عَلى مَنْع التقليدِ أَيْضاً . وقيل : فيما يفتي به، لا فيما يَخُصُّهُ . وَقِيلَ: فيما لا يفوتُ وَقْتُهُ بِأَشْتِغَالِهِ بِالنَّظَرِ، وَيُعْزَى لابْنِ سُرَيْجِ . وَقَال أَحمدُ، وَجَماعَةٌ : يَجُوزُ مُطْلَقاً . ولأبي حنيفة قَوْلاَنِ. وقَالَ مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ : يَجوزُ إِنْ كَانَ أَعلمَ مِنْهُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي القديمِ وَالجُبَّائِيُّ : يَجوزُ أَنْ يُقَلدَ صَحابِيًّا خَاصَّةً أَرْجَحَ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنِ اسْتَوَوْا، تَخَيْرَ، وَقِيلَ : تابعيًا . عالم. الأمر أخْتَج المُجَوِّزُونَ بقولِهِ تعالى: (فَتَتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء: 7]، وَهُوَ وَاعْتُرِضَ بِأَنْ أَهْلَ الشَيْء هو المتأهلُ لَهُ، وَالمجتهدونَ كُلُّهُمْ أَهْلُ عِلْمٍ، فَلَمْ يَدْخُلُوا تَحتَ :- (۲) وَاحْتَجَّ المخصص بالصحابي بقوله - عليه السلام - : أَصحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيْهِمْ أَقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ (۱) ، وبقولِه - عليه السلام -: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي وَاعْتُرِضَ بِأَنَّه خِطَابٌ لِلْعَوَام. وأحتج المانعونَ بقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَتأُولِي الْأَبْصَرِ ﴾ [الحشر ٢] وَبِأَنه متمكن مِنَ الأَصْلِ؛ فَلا ١١٥٣ يجوز لَه البَدَلُ . واحتجوا بأنه لو جاز له التقليدُ قَبْلَ الاجتهادِ لَجَازَ لَهُ بعدَهُ؛ لأن المانع كونه مجتهداً. وَأُجِيبَ : بأنَّهُ إذا أجتهدَ حَصَلَ لَهُ الظَّنُ الأَقْوَى ؛ فَكانَ أَوْلَى . الفرع الثالث : لا يَسْتَقِيمُ لِمُجْتَهِدِ قَوْلاَنِ مُتَناقِضَانِ في شَيْءٍ واحد؛ بخلافِ وَقَتَيْنِ، أَوْ لِشَحْصَيْنِ عَلى القول بالتخييرِ عِندَ التعادل، ، فإِنْ رُوِيَا عَنْهُ ، فالظاهرُ أَنَّ الثانِيَ رُجُوعُ عَن الأَوَّلِ، ، فإِنْ لَمْ يُعْلَم التاريخ، فيجب اعتقاد رجوعِهِ عَنْ أَحدِهِمَا، وَكَذلِكَ لَو كَانَتا صورتَيْنِ متناظِرَتَيْنِ، ولَمْ يَظْهَرْ فَرقٌ فالظاهرُ أَيضاً أَنَّ الثَّانِي ،رجوع، وَقَولُ الشافِعِيُّ - رَحِمَهُ الله -: فِي المسألةِ قَوْلاَنِ فِي سَبْعَ عَشْرَةِ مَسْأَلَةٍ : إمَّا عَلى معنى أَنَّ الأَدِلَّةَ متعادِلَةٌ فيها؛ فَأَنا مُخَيْرٌ فِي القَولَيْن أَقُولُ بِهَذَا مَرَّةً، وَبِهذَا مَرَّةً. وَإِمَّا على أن فيها قولين للعلماء ويكون هو في مهلة النظر. وإما على معنى أَنَّ فِيها ما يَقْتَضِي لِلعُلَمَاءِ قَوْلَيْنِ مِنْ أَصْلَيْنِ، أَوْ مِن أَصْلِ وَظَاهِرٍ، أَوْ دَلِيلَيْنِ مُتَعَادِلَيْنِ، أَوْ على مَعْنى الإخبارِ وأَنَّهُ تَقدَّمَ مِنْهُ فِيها قَوْلاَنِ ، وَالله أَعلم . (۱) تقدم . (۲) تقدم. ٤٥٠
الجزء 2 — ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.