شرح المعالم في أصول الفقه - التلمساني - ت عبد الموجود ومعوض - ط عالم الكتب 01-02 — الصفحة ٩٦٠

وَذَلِكَ شَائِعٌ مِنْ غَيْرِ نَكِيرِ فِي إِطْلَاقِهِ . واعترضَ عَليهِ : بِأَنَّه قَد يَكُونُ الخطأُ بِمُخَالَفَةِ نَصِّ أَوْ قِياسِ جَليٍّ . وَأُجِيبَ عَنْهُ : بِأَنَّ التخطئةَ وَقَعَتْ في المسائل الاجتهادية، ولا تقصير ظاهر في مجتهد مِنَ الصحابة، ، وَمِمَّا يُشَنْعُ بِهِ مُخَصْصُو التصويب قَولُهُمْ لِخُصومِهِمْ: تصويب كُل مجتهد يُؤَدِّي إِلى الجَمْع بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، وَهُو كَوْنُ الشَّيْء الواحدِ حَراماً حلالاً، حَتَّى بالَغَ بعضُهم، فَقالَ: «هَذَا المَذْهَبُ أَوَّلُهُ سَفْسَطَةً، وَآخِرُهُ زَنْدَقَةٌ، وَاكْدُوهُ بِما لَوْ تَزَوَّجَ مجتهد شَافِعِي مجتهدَةً حَنفيةً، فَقَالَ لهَا : أَنْتِ بَائِنَ ، ثُمَّ قَالَ : رَاجَعْتُكِ، وَالرّجُلُ يَعْتَقِدُ الحِلْ، وَالمرأة تعتقدُ الحُرْمَةَ، وَيَلْزَمُ مِنْ صِحَّةِ المَذْهَبَيْنِ حِلْهَا وَحُرْمَتُهَا . وَبِما لَوْ تَزوَّجَ حَنَفِيٌّ أَمْرأَةَ بِغَيْرِ وَلِيّ، ثم نكحها مجتهد آخر بولي؛ فيلزم في صحة المذهبين حلها لهما معاً. ومن ذلك أن يستفتي عامي مجتهدين مُخْتَلِفَي الاجتهاد : فإِنْ عَمِلَ بِأَحَدِهِمَا، كان تحكماً ، وَإلأ لَزِمَ المحال، أَوْ التَّرْكُ لَهُما . وَأُجِيبَ : بِأَنَّ هَذَا لَازِمٌ عَلَى المَذْهَبَيْنِ، وَيُمْكِنُ الخُرُوج مِنْهُ بالرفْعِ إِلَى حَاكِمِ، وَيَجِبُ اتَّبَاعُه / ١١٥٢ . وَأَمَّا العَامِّيُّ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ تعارُضِ الأَمَارَتَيْنِ لَدَى الْمُجْتَهِدِ. وَمِمَّا تَمَسْكُوا بِهِ أَنَّهُ لَوِ اجْتَهَدَ أَثْنَانِ فِي جِهَةِ القِبلة، وأدى اجتهادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى جِهةٍ غَيْر جهة الآخرِ، لَمْ يَأْتُمْ أَحَدُهُما بِالْآخَرِ. وَلَوْ كَانَ كُلْ مُجْتَهِدٍ مُصِيباً، نَصَحُ الاقْتِداءُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ : أَمَّا أَوْلاً فَلَيْسَتِ المَسْأَلَة إِجماعيَّةٌ ، وَقَدْ قالَ أَبو ثَوْر (۱) : يَصِحُ الاِقْتِدَاء، أو يُصَلِّي كُل وَاحِدٍ إِلَى جهة غلبة ظَنْهِ، كَالْمُسْتَقْبِلِينَ فِي البَيْتِ . وَأَمَّا ثانياً : فَلَيْسَ كُلِّ مَنْ صَحْتُ صَلاتُهُ فِي نَفْسِهِ، صَحْ الاقتداء بِهِ؛ فَإِنْ أَحَدَ الخُنْثَيَيْنِ لا يَأْتَمُ أَحدُهُما بِالآخَرِ ؛ لاحتمالِ أَنْ يَكُونَ الإمامُ أُنْثَى، والمأمومُ ذَكَراً، مَعَ صِحْةِ صَلاةِ كُلِّ وَاحِدٍ منهما، بل يعتبرُ فِي الاقتداء شرائط آخرَ وَهَهُنَا في تقديرِ صِحَّةِ صلاة المأموم بُطْلانُ صلاةِ إمامه ؛ لاستحالةِ كَونِ القِبْلَةِ فِي جهتَيْنِ، فَالاجتهاد في القبلةِ كَالاجتهادِ فِي مسألة فيها نَصَّ؛ وَقَدْ تَعَيْنَ فِي الاقتداء في هذه الصلاةِ الخطأ في المَأْمُوم واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يحكمان فِي الْحَرَثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ فَفَهَمْنَها سُلَيْمَن وَكُلًّا وَاليْنَا حكما وعلماً) [الأنبياء، ۷۸، ۷۹] ، واختصاص سُلَيْمَانَ بِالتَّفْهِيم دليل على أختصاصه بالإصابة وَنَفَشَتْ أَي : انْتَشَرَتْ فِيهِ لَيْلاً، وَالقَوْلُ بأَنهما لَمْ يَحْكُمَا عَنِ اجْتِهَادِ، بناءً على أَنَّهُ لا يَسُوعُ كما أخذ (1) أبو عبد الله إبراهيم بن خالد بن أبي يمان أبو ثور أخذ عن الشافعي - رضي الله عنه . الفقه عن غيره، قال الخطيب البغدادي : كان أحد الثقات المأمونين، ومن الأئمة الأعلام في الدين، وله كتب مصنفة في الأحكام. ينظر : ط . ابن قاضي شهبة ٥٥/١ ، وتهذيب التهذيب ۱۱۸/۱، ط السبكي ۷۷/۱. ٤٤٨
الجزء 2 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.