مقررة، والناقلة أولى على الأصَحُ، والموافقةُ للأصول أولى، وما يقتضي احتياطاً أولى، وموافقة قول صحابي أولى، والأكثر أصولاً وفروعاً أَوْلَى .
وأختلف في المتعدية والقاصِرَةِ عِنْدَ من يُصَحْحُ التعليلَ بها، فقيل: المتعدية أَوْلَى، وهو الأصحُ؛ للإجماع عَلَى صحتها، وكَثْرَةِ فوائدِهَا .
وقيل : القاصرةُ أوْلَى ؛ لاعتضادها بالنص أو الإجماع، أينما وُجِدَتْ، ولأن في أعتبارِ الأخص اعتبار الأعم، ولا ينعكس وعُورِضَ بأن المتعدية أبسط، فتحقيقها أيْسَرُ وأقل معارضاً .
وقيل : هما سواء ؛ لتقابل جهاتِ القوَّةِ والضَّعْفِ وانجبار بَعْضِها ببعض / ١٤٢ب . السابعة ... قد بَيَّنَّا فيما تقدم أن القرآن واف ببيان جميع الأحكام التي لا
قوله : «المَسْأَلَة
نهاية لها :
يقال له : إنما يفي ببيان السنة، وضَمّ معقوله إلى مظنونه ؛ فإن أكثر الأحكام مشروعة بأضلها في الكتابِ دُونَ تفاصيلها؛ كالصلاة والزكاة، والصَّوْمِ والحَجُ، والجهاد، والبيع، والنكاح، وغير ذلك .
قوله : فَلَوْ أن الفقهاء أقتصروا عَلَيْهِ، لَخَفْتِ المُؤنة : يقال له : كيف يمكن الاقتصارُ على العمل بالمُجْمَلاَتِ دُونَ بيانها أو المُطْلَقَاتِ المُرَادِ بها المقيدات، أو العمومَاتِ المراد بها بعض المستثنيات، مع أنه على خلافِ الظَّاهِرِ - بدونِ مُبَيِّنِ، وقد تقدم أن إطلاق الظاهر وإرادَةَ المُجْمَل الخَفِيُّ من المتشابه الذي لا يُمْكِنُ المصيرُ إِلَيْه إلا بمبين، فكيْفَ تَخِفَّ المُؤنة، والأمر كذلك؟! .
قوله : «لكنهم ذكروا مَسْلَكَيْنِ آخَرَيْنِ : أحدهما : تخصيص عموم القرآنِ بخبر الواحده :
إنما قيد بخبرٍ الوَاحِدِ للاتفاق على جواز تخصيص القُرْآنِ بالسُّنَّةَ المتواتِرَةِ، وإن أختُلِفَ في
نَسْخِهِ بها .
قولُهُ: «وثانيها: تخصيصه بالقياس. ولأجْلِ هَذَيْن المَسْلَكَيْنِ عَظُمَ الخَطْبُ وَكَثُرَتِ المذاهب، واتسعَتِ الأقوال، وقَرُبَتْ من أَنْ تَصِيرَ غَيْرَ متناهية : يعني الأقوال في مَسَائِل الاجتهاد، لا الوقائع ؛ فإنه قد زَعَمَ أن مجرد الكتاب واف بالأحكام
التي لا نِهَايَةَ لها . قوله : والمختار عندنا أنه يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحدِ بِشَرْطِ أن يكُونَ سليماً عن المطاعن كلّها. وأما تخصيصه بالقياس، فلا يجوز : ومذهَبُ الأئمة الأربَعَةِ، وأكثر الفقهاء والأصوليين أنه يجوز تخصيص القرآنِ بخَبر
الواحد
(1)
(1) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٣٦٤/٣ ، البرهان لإمام الحرمين ،٤٢٦/١ ، سلاسل الذهب للزركشي
٤١٨
الجزء 2 — ص ٤١٨