شرح المعالم في أصول الفقه - التلمساني - ت عبد الموجود ومعوض - ط عالم الكتب 01-02 — الصفحة ٩

i وهذه الأربعة ذكرها القرافي وقال : وفيها نظر ؛ لأن الصورة المقيس عليها ليست معنّى زائداً؛ لأنّ أضل القياس اختُلِفَ فيه، هل هو . محل الحُكْم ودليله أو حكمه؟ . وأيما كان فليس معنى زائداً؛ لأنه إن كان أصْلُ القياس دليله، فهو المعنى السابق، وإن كان محله أو حُكْمَه، فهما يسميان أيضاً دليلاً مجازاً، فلم يخرج الأصْلُ عن معنى الدليل (۱) والمعنى الرابع هو المراد عند الإضافة. تعريف المضاف إليه «الفقه» : تنوعت آراء أهل اللغة والأصوليين في تعريف الفقه لغةً: قال ابن فارس في المُجْمَل : هو العِلْمُ، وبهذا قال أبو المعالي الجويني في كتابه التلخيص والكيا الهراسي، والماوَرْدِيُّ، وأبو نَصْرِ بنُ القُشَيْرِي، إلا أنهم خصصوه بضَرْب من العلوم. وقال الجوهري في صِحَاحِهِ» : هو الفَهْمُ . وقال ابن سيده في «المُحْكَم»: الفقه : العلم بالشيء والفهم له. وقال أيضاً: غلب علَى عِلْمِ الدِّين؛ لسيادته وشرفه، كالنجم على الثَّرَيَّا، والعُودِ على المندل. فكر . وقال ابن سراقة : وقيل : حده في اللُّغَةِ العبارة عن كل معلوم تيقنه العالم به عن وحَدَّهُ أبو الحُسَيْن في المُعْتَمَدِ وجَرى عليه الرازي في المَحْصُولِ» بفهم غرض المتكلم، فلا تسمَّى لغةُ فَهم الطير فقهاً، وهذا منتقض بما ورد بأنه يوصف بالفهم، حيث لا كلام وبأنه لو كان كذلك، لم يكن في نفي الفقه عنهم منقصة ولا تعيير؛ لأنه غير متصوّر، وقد قال الله عزّ وجلَّ: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [سورة الإسراء : الآية ٤٤] . ، وقال العلامة ابنُ دَقِيقِ العِيدِ : وهذا تقييد للمُطلَق بما لا يتقيد به. وقال أبو إسحاق الشيرَازِيُّ في شَرْح اللمَع: إنه فهم الأشياء الدقيقة، سواء كانَتْ غرض المتكلّم أم لا، ورجّحه القرافي وقالَ : هذا أَوْلَى ... (1) ينظر: البحر المحيط ١٧/١.
الجزء 1 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.