شرح المعالم في أصول الفقه - التلمساني - ت عبد الموجود ومعوض - ط عالم الكتب 01-02 — الصفحة ٨٩٩

وَالشَّرْطُ الْمَذْكُورُ فِي السُّؤَالِ كَالْمَذْكُورِ فِي الجَوَابِ، وَالْمُعَلِّقُ عَلَى الشَّيْءِ بِكَلِمَةِ القسم الثالث : القاعدة المستَفْتَحَةُ التي لا يُعْقَلُ معناها : لا يُقَاسُ عليها . وجنس وحمل وعقد، وإن اختلفت الأنواع، وخرج بالتمر والعنب الحب؛ لتعذر الحزر فيه؛ لاستتار حبه ؛ ولأنه لا يؤكل غالباً رطباً؛ بخلاف الثمرة. وفي الشبراملسي : توقف ابن قاسم فيما لو بدا صلاح حبة من نوع ؛ هل يجوز خرصه؟ ويجري فيه الوجهان . أقول : القياس جواز الخرص؛ أخذاً مما قالوه فيما لو بدا صلاح حبة في بستان، حيث يجوز بيع الكل بلا شرط القطع. وحكمته : الرّفق بالمالك والمستحقين؛ فإن رب المال يملك التصرف بالخرص، ويعرف الساعي حق المساكين، فيطالب به والدليل على ندبه أن النبي هو أمر أن يخرص العنب؛ كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيباً ؛ كما تؤخذ زكاة النخل تمراً. رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما. وما روى أن النبي خرص حديقة امرأة بنفسه، وإنما جعل النخل أصلاً في الحديث ؛ لما روى أن خيبر فتحت أول سنة سبع من الهجرة، وبعث النبي بن رواحة - رضي الله عنه - بخرص النخل ؛ فكان خرصه معروفاً عندهم، فتح «الطائف» وبها العنب الكثير ، أمر بخرصه كخرص النخل المعروف عندهم؛ ولأن النخيل كانت عندهم أكثر وأشهر ؛ فصارت أصلاً لغلبتها . إليهم عبد الله يحرم خرص فلما ثمار أنه ولا فرق في الخرص بين ثمار البصرة) وغيرها، وما قاله الماوردي: من البصرة ؛ لكثرتها، وكثرة المؤنة في خرصها - فقد رده الأصحاب، وقالوا إنها طريقة ضعيفة تفرّد بها. وصفته : أن يطوف بالنخلة، ويرى جميع عناقيدها، ويقول: خرصها كذا وكذا، ثم يفعل بالنخلة الأخرى كذلك، ثم باقي الحديقة، ولا يجوز الاقتصار على رؤية البعض، وقياس الباقي عليه؛ لأنها تتفاوت، ويخرص كل نخلة رطباً، ثم تمراً؛ لأن الأرطاب تتفاوت فإن اتحد النوع ـ جاز أن يخرص الجميع رطباً، ثم تمراً. وإنما لم يجز الاقتصار على رؤية البعض ؛ لأنه اجتهاد، فوجب بذل المجهود فيه. وقيل: إن الطواف بكل نخلة ليس بواجب، بل مستحب؛ لأن فيه مشقة . والأصح : أنه إن كانت الثمار على السعف ظاهرة فمستحب كتمر (العراق)، وإن استترت كتمر «الحجاز»، فشرط . : أنه يخرص جميع النخل والعنب، ولا يترك للمالك شيئاً، وما صح من قوله : إذا والمشهور : خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع ، حمله الشافعي - رضي الله عنه على تركهم له ذلك من الزكاة؛ ليفرقه بنفسه على فقراء أقاربه وجيرانه، لطمعهم في ذلك منه، لا على ترك بعض الأشجار من غير خرص ؛ جمعاً بينه وبين الأدلة المطالبة لإخراج زكاة التمر والزبيب، وفي قوله : فخذوا ودعوا إشارة لذلك؛ أي: إذا أخرصتم الكل - فخذوا بحساب الخرص، واتركوا له شيئاً مما خرص فجعل الترك بعد الخرص المقتضي للإيجاب؛ فيكون المتروك له قدراً يستحقه الفقراء؛ ليفرقه هو . والثاني : أنه يترك للمالك ثمر نخلة، أو نخلات يأكله أهله؛ تمسكاً بظاهر الخبر المذكور، وهو = ۳۸۷
الجزء 2 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.