المسألة قطعية، والأدلة السمعية ظنية، والقطع بالوقوع عِنده بالأدلة العقلية؛ ولذا ضم إلى
الأدلة السمعية الأدلة العقلية لإثبات القطع.
أَدِلَّةُ السُّنَّةِ المُطَهَّرَةِ :
أمَّا السُّنَّةُ فما رُوِيَ عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه ـ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثَهُ إلى اليَمَن قال : كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ لكَ قَضَاءُ؟ قال : أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تجد في كِتَابِ اللهِ ؟ قال : فَبِسنَّةِ رَسُولِ اللهِ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي ولا آلُو ، قال : فَضَرَبَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على صَدْرِهِ وَقالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَفْقَ رَسُولَ رسولِ الله لما يُرضي الله وَرَسُولَهُ» (۱) فَهذا يدل بوضوح على أن الاجْتِهَادَ بالرأي جائز عند عدم وجود نص من الكتاب والسنَّةِ، ولأنَّهُ لو لم يكن القياس حجة، لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وَلَمَا حَمِدَ الله .
وبعضهم أورد عليه أنَّ الاجتهاد بالرأي غَيْرُ منحصر في القياس كتأويل الظاهر، أو
الخَفِي، أو المُشكل وغيره .
والجواب على هذا أنَّ الكلام فيما لم يُوجَد فيه نصَّ من الكتاب، أو السُّنَّة، أما
الظَّاهِرُ والخفيُّ والمُشْكَلُ فَمِنَ الْكِتَابِ .
أمَّا إِذَا سَلَّمْنَا أن الاجتهاد بالرأي غير منحصر في القياس، بل يشمله وغيره، فَهُوَ إذن فرد منه وداخل فيه، فالاجتهاد بعمومه مُتَنَاوِلٌ لَهُ. قد يَقُولُ قائل : إن الحديث خَبَرُ آحَادٍ، فلا يفيدُ إلا الظَّنَّ ومثله لا يكفي في إثبات
الأصول.
قال مُحِبُّ الدِّينِ الهندي في مُسَلَّم الثبوت»: إنَّه خبرٌ مشهور يفيد الطمأنينة، وهو
فوق ظَنّ الآحَادِ ؛ لأنَّه يقين بالمعنى الأَعَمّ المذكور وَبِمِثْلِهِ يصح إثباتُ الأصل. وقد ورد في السنَّةِ الصَّحِيحَةِ الثَّابِتَةِ أنَّ الصحابة - رضوان الله عليهم - قد اجتهدوا في كثير من الأحكام في زمن النبي ل ولم ينكر عليهم ذلك؛ فَمِنْ ذلك أنه أمرهم أن يُصَلُّوا العصر في بَنِي قُرَيْظَةَ فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق وقالوا: لَمْ يُردْ مِنا
(1)
فيها
أخرجه أحمد في المسند (۲۳۰۵ ، وأخرجه الدارمي في السنن ٦٠/١ ، «المقدمة» باب «الفتيا وما من الشدة»، وأخرجه أبو داود في السنن ١٨/٤ ، كتاب الأقضية ) ۱۸ ، باب اجتهاد الرأي ۱۱، الحديث ٣٥٩٢ واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٦١٦/٣ ، كتاب الأحكام ۱۳ ، باب ما جاء في القاضي ٣، الحديث ۱۳۲۷.
۸۹
الجزء 1 — ص ٨٩