=
قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ هَذَا يَقْدَحُ فِي كَوْنِهِ عِلَّةَ؛ وَهُوَ قَوْلُ الْمُنْكِرِينَ لِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ .
وَمَعْنى السَّبْر؛ في اللُّغَةِ: الاختبارُ، وَمَعْنَى التقسيم: الإفراز. وَهُوَ فِي الاصْطِلاح كَذَلِكَ، إِلا أَنَّهُ خُص بأعتبار خاص، وَهُوَ أَنْ يَخْتَبِرَ النَّاظِرُ أَوْصَافَ المَحَل ويفرز ما يصلحُ التَّعْلِيل بإبْطَالِ مَا عَدَاهُ، وَأَعْتمادُ الدلالة فيهِ عَلَى رُكْنَيْن : الحَصْرُ، وَالإِبْطَالُ، فَإِنْ كانَ الحَصْرُ فِيهِ قطعيًا بأن كان دَائِراً بَيْنَ النَّفْي وَالإِثْبَاتِ، وَكَانَ دليل الإبطال قطعيًّا، وَكَانَ الحكمُ فِي الأصلِ مُجْمَعاً عَلَى تعليلِهِ في الجملةِ - ثَبَتَ التعليلُ قَطْعاً، وَلَا خَفَاءَ بصحة هذا إن أمكن، وَلَكِنَّهُ عَزِيزٌ فِي الشَّرْعِيَّاتِ، وَإِنْ كَانَ الحصرُ ظاهراً، والإبطال ظاهراً، أو أحدُهُما - فَهُوَ ظَنِّي، وَالرُّكْنُ الأَوَّلُ مَحَل للشغب.
وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّظارُ فِيهِ : فَقَالَ قَوْمٌ : هُوَ حُجَّةً مُطْلَقاً للناظر والمناظر، وهُوَ الأظهرُ ؛ لأنه يَغُلبُ عَلَى الظَّنُ . وقال قوم: لا يكون حجةً مُطلَقاً، وَهُوَ بعيد؛ لِمَا تقدَّمَ تقريرُهُ، وَهُوَ أَنْ الحُكْمَ لا يَخْلُو عَنْ عِلَّةٍ غَالِباً، وأَنَّ عِلَّتَهُ لاَ تَعْدُو أَوْصَافَ محلهِ، وَإِذَا ظَهَرَ بُطْلَان مَا سِوَاهُ فَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ هُوَ العِلْةُ ؛ لأنَّا بَيْنَ أُمورٍ ثَلاثَةِ : إِمَّا أن نقول: إنَّه لا علةَ الحُكْم ، وَهُوَ خِلافُ الأصل، ، أو العلةُ أَمْرٌ لمْ يُطْلَعُ عَلَيْهِ، وَهُوَ خِلافُ الظَّاهِرِ ؛ فَيَتَعَيْنُ الثالِثُ؛ وَهُوَ أَنْ العِلَّةَ هُوَ المُسْتَبْقَى . وَإِذَا عُورِضَ بأَنه لَوْ كَانَ فيه مصلحة ، لاطَّلَعَ عَلَيها - رُجُحَ الشبر / ١٢٥ب الأَوَّلُ بأنَّ جِئْسَ المصالح مِمَّا لَا يَخْفَى؛ بخلافِ الأَوْصَافِ .
وَشَرَطَ الإِمَامُ فِي كَوْنِهِ حجةً : انعقاد الإجماع على تعليلِ الحُكْم فِي الأَصْلِ على الجملة؛ فإن الاحتمال أن يكونَ تعبدا ، ، وَمَا ذَكَرَهُ محتمل، إلا أنه خلافُ الأصل؛ عَلَى مَا مَهَدْنَاهُ؛ فالحاقُ هَذَا الفردِ بالأَعَمُ الأَغْلَبِ أَقْرَبُ مِنْ إلحاقِهِ بالأشذُ الأَنْدَرِ، وَقَدْ رَدَّ الشَّارِعُ إِلى الأَعْلَبِ حيث قال للمُسْتَحاضَةِ): تحيضى فِي عِلْمِ الله تعالى سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ؛ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ
=
(1)
،۲۷۰
نهاية السول للإسنوي ۱۲۸/٤ ، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ۱۲۱، التحصيل من المحصول للأرموي ۲۰٥/٢ ، المنخول للغزالي ۳۵۰ المستصفى ٢٩٥/٢، حاشية البناني ٢/ الإبهاج لابن السبكي ،۷۷/۳ ، الآيات البينات لابن قاسم العبادي ٨٤/٤، حاشية العطار ٢/ ۳۱۳، تيسير التحرير لأمير بادشاه ٤٦/٤ ، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ٢٣٦، ميزان الأصول للسمرقندي ٨٥٧/٢ تقريب الوصول لابن جزي ١٤٥، إرشاد الفحول
للشوكاني ٢١٣.
الاستحاضة: استفعال من الحيض، وقالت فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم : إني أستحيض، فلا أطهر». اللسان: استحيضت المرأة؛ أي استمر بها الدم بعد أيامها، فهي مستحاضة. والمستخاصة التي لا يرقا دم حيضها، ولا يسيل من المحيض، ولكنه يسيل من عرق، يقال له :
وفي
العاذل .
ينظر : اللسان ۱۰۷۱/۲.
واصطلاحاً : عرفه الشافعية : بأنه الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس لعلة، من عرق في أدنى
الرحم، يقال له : العاذل.
۳۷۱
الجزء 2 — ص ٣٧١