شرح المعالم في أصول الفقه - التلمساني - ت عبد الموجود ومعوض - ط عالم الكتب 01-02 — الصفحة ٨٥

! وأما قضيَّة الجَمْع بين المختلفات، فلجواز اشتراكها في معنى جامع يصلح أن يكون علة للحكم؛ فإن المختلفات لا يمتنع اشتراكها في صفات ثبوتية وأحكام، وأيضاً يجوز اختصاص كل بعلةٍ تقتضي حُكْمَ المخالف الآخَرِ، فَإِنَّ العِلَلَ المختلفة لا يمتنع أن تُوجِبَ في المحال المختلفة حُكماً واحداً. ورابعاً: القياسُ يُفْضِي إلى الاختلاف، وكل ما يفضي إلى الاختلافِ مردود : أما المقدمة الأولى، فلاختلاف الأنظار والقرائح، كما هو الواقع المشاهد. وأما الثانية ؛ فلقوله عز وجل : وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) [سورة النساء : الآية ۸۲] وذلك في معرض المَدْح بَعْد الاختلافِ المُوجب للرد، دل هذا على أن ما هو مِنْ عِند الله لا يُوجَدُ فيه اختلاف، فما يوجد فيه اختلاف لا يكونُ مِنْ عِنْد الله ، فحكم القياس للاختلاف الكثير الحاصل فيه لا يكونُ مِنْ عِند الله ، وكلُّ حُكْم لا يكون من عند الله، فهو مردود إجماعاً . والجواب : أن الاختلاف المنفي في الآية هُوَ التناقض أو الاضطراب المُخِل، والإعجاز الذي لأجله وقع التحدّي والإلزام بكونه من عند الله لا الاختلاف في الأحكام الشرعية، فإنَّه ثابت وواقع لا يمكن إنكاره على أنَّ القياسَ كاشِفٌ ومُظْهِر عما هو من عِنْد الله لكن ظَنَّا. وخامساً : القياسُ يُفْضِي إلى التناقض الباطِل فيكون باطلاً وتوضيح ذلك أنه يجوز أنْ تَتَعارَض علتان تقْتَضِي كل منهما نقيض حُكْم الأخرى، وحينئذ يجب اعتبارهما، وإثبات حكمهما ؛ لأنَّه المَفْرُوضُ، فَيَلْزَم التناقض . والجواب : أن هذا الفَرْض إما في قائِس واحدٍ أو في متعدد: فإن كان القائِسُ واحداً، رجّح بطريق من طُرُقِ الترجيح، فإن لم يَقْدِرُ على التَّرْجِيح : فإما أن يتوقف فلا يَعْمَل بهما، كأنه لا دليل؛ لتعذر ثبوتِ الحُكْم الذي شَرْطُه عدَمُ وجود المُعَارِض المقاوم، وبهذا صرّح كثيرٌ منَ العُلَمَاء. وإما أن يخير، فيعمل بأيهما شاء، وإليه ذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما . أما إذا تعدد القائِسُون، فلا تناقض ؛ إذْ يَعْمَل كل بقياسه. وُقُوعُ القِيَاسِ وعَدَمُهُ : قد تقدم فيما سَبَق الخلافُ في جواز التعبد بالقياس وعَدَمِه، وأوضَحْنا حجّة كل فريق، وذَهَبْنا إلى أن القَوْل الصحيح هو القولُ بالجَوَاز . ٨٥
الجزء 1 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.