شرح المعالم في أصول الفقه - التلمساني - ت عبد الموجود ومعوض - ط عالم الكتب 01-02 — الصفحة ٨٣

} الأحكام للوقائع عدمُ اختلافِ المجتهدين، وأيضاً فإن الأحكام الإلهية عند شرْعِها رُوعِيت فيها مصالح العبادِ؛ تفضلاً منه ورحمةً، وهي متفاوتة بحَسَب الزَّمان والمكان، فلا يُمْكِن ضبطها إلا بالتفويض إلى الرأي، وإلا خلَتِ الوقائع والأحداث عن الأحكام؛ لعدم كفاية العمومات . فلما كانت مصالح العباد متفاوتة بحَسَب الزَّمان والمكان، كان للرأي فيها مدخل؛ لأن العمومات لا تنطبق على كل الحوادث مع مراعاة تَفَاوُتها . حُجَجُ المُنْكِرِينَ لِلْقِيَاسِ ومُنَاقَشَتها : احتج المنكرون للقياس فقالوا : أولاً: القياس طريق لا يؤْمَنُ فيه الخطأ، والعقْلُ يَمْنَعُ من طريق غير مأمون؛ وعليه فالقياس ممنوع عقلاً. والجواب: أنا لا نسلّم أن مَنْع العقل مِمَّا لا يُؤْمَن فيه من الخطأ إحالة له وإيجاب لنفيه، بل مَعْناه أنَّه مرجّح للترك على العَمَل به، والمُدَّعَى هو الإحالة، فهو نضب دليل لا في محل النزاع، ثم إنَّ مثله لا يَمْتنعُ التعبد به شَرْعاً. ولو سلم أن مَنْعَ ما لا يُؤْمَن فيه الخطأ إحالةٌ له في الجُمْلَة، فلا نسلّم أن مَنْعه ثابت في جميع الصور، وإنَّما هو مختص بما لا يغلب فيه جانب الصواب، وأما إذا ظُنَّ الصواب، وكان الخطأ مرجوحاً ؛ فلا يمتنع العمل به، لأن المظان الأكثرية لا تُترك بالاحتمالات الأقلية ؛ ولو تُرِكَتِ المظان الأكثرية بالاحتمالات الأقلية، لتعطَّلَتِ الأسباب الدنيوية والأخروية؛ إذ ما مِن سبب من الأسباب إلا ويجري فيه ذلك، ويجوز تخلف أثره والتضرر به : فالتاجر لا يُسافر، وهو جازمٌ أنه يربح، والمتعلم لا يتغبَ في تعلمه، يقطع بأنه يعلم ويثمر علمه إلى غير ذلك من الأمثلة، بل العَقْلُ يوجِبُ العَمَل عِند ظن الصواب، أما إذا أمْكَنَ الخَطَا؛ تَحْصِيلاً لمصالح لا تحصل إلا به، على ما لا يخفى في تتبع موارد الشَّرْع ، ومَنْ طلب الجزم في التكاليف، عطّل أكثرها . وهو ثانياً: لا يُجَوِّزُ العَقْلُ وُرودَ الشَّرْع بالعَمَل بالظَّنِّ، لما قَدْ عُلِم مِنْه أَن الشَّرْع ورَدَ بمخالفة الظن، وكَيْف يتأتى الجمع بين إيجاب الموافقة وإيجاب المُخَالَفة؛ ويتضح ذلك أولاً : بالحُكْم بالشَّاهِدِ الواحدِ، وإن أفاد الظن القوي، لكونه صديقاً أو ۸۳ للقرائن .
الجزء 1 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.