شرح المعالم في أصول الفقه - التلمساني - ت عبد الموجود ومعوض - ط عالم الكتب 01-02 — الصفحة ٨٢٠

قالوا: لأنها مشتملة على معقولٍ مِنْ وَجْهِ وغَيْرِ معقولٍ مِنْ وَجْهِ؛ فإن ترتيب الزواجر على المفاسد معقول ، وكذلك وجْهُ المَحْو في الكفَّاراتِ معقول، لكن حصول الزجر بهذا القَدْر المعين والمحوِ بهذا المعين - لا يهتدي إلَيْهِ العقل، ولا يمكن تعديةُ المَعْقُولِ إِلا بِعَيْن المَعْقُول. وأما الرُّخَصُ : فإنَّها أُبيحث للضرورة، وبعد شرع الإباحة في المستثنى لا تبقى الضرورة التي خُولِفَ الأَصْلُ لها . وأجيبوا بأنه : إن لم يُمكن الجمْعُ بالمُخيل، أمْكَنَ بالشَّبَه ، وقد قَاسَ عَلِيٍّ - كَرَّم اللَّه وَجْهَهُ - في حَدُ الخَمْرِ بِمَحْضَرِ مِنَ الصحابة، وصوّبوه؛ فقال : أَرَاهُ) إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى أَفْتَرَى ؛ وَأَرَى عَلَيْهِ حَدَّ المُفْتَرِي»، وبالجملة : فمتى تحقق القياس بشرائطه، فأدلة العَمَلِ بالقياس شامِلَةٌ ، ولا خصوصيَّةَ لها بباب دون ،باب ، ومتى لم يتحقق، فأمتناع القياس لِعَدَمِ وجُودِهِ، لا لأنَّ العَمَلَ به لا يَجُوزُ . وأما ما ذَكَرَهُ في الرَّخَصِ : فنقولُ : إِذا رَحْصَ الشارعُ في العَرَايَا) في الرُّطَبِ لحاجةِ التَّفَكُهِ = .٢٤٣/٢ سكر ،هذي وإذا هذي افترى وعلى المفتري ثمانون؛ فظهر أن القياس يجري في الحدود والكفارات كغيرهما من باقي الأحكام. ينظر: البحر المحيط للزركشي ٥٧/٥ ، البرهان لإمام الحرمين /٢/ ٨٩٦٨٩٥، التمهيد للأسنوي ٤٦٣، زوائد الأصول له ٣٧٦ منهاج العقول للبدخشي ٤٥/٣ ، التحصيل من المحصول للأرموي ٢٤٢/٢، المنخول للغزالي ،۳۷۵ حاشية البناني ،۲۰٤/٢ ، الإبهاج لابن السبكي ٣٠/٣، الآيات البينات لابن قاسم العبادي ،٥/٤ حاشية العطار على جمع الجوامع (1) العرايا لغة واحدتها عرية وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً، والإعراء: أن يجعل له ثمرة عامها ؛ فقال بعض العرب منا من يعرى ؛ وهو أن يشتري الرجل النخل، ثم يستثني نخلة أو نخلتين . قال الأزهري : ويجوز أن تكون العرية مأخوذة من عرى يعرى ؛ كأنها عريت من جملة التحريم، وأعرى فلان فلاناً ثمرة نخلة إذا أعطاه إياها يأكلها رطباً، وليس في هذا بيع، إنما فضل ومعروف . وقيل : هي من عراه يعروه : إذا قصده، أو من عرى يعرى : إذا خلع ثوبه، وأعراه النخلة : وهبه . : : انظر: الصحاح : ٢٤٢٤/٦ تاج العروس ٢٤٠/١٠، لسان العرب ٢٧٨/١٩. واصطلاحاً : عند الأحناف: العرية محمولة على الهبة والعطية، واسم البيع وقع عليها مجازاً، عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال : معنى العرية أن يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من نخله، فلم يسلم ذلك إليه ؛ حتى يظهر له ألا يمكنه ذلك؛ فيعطيه مكانه خرصاً ثمراً؛ فيخرج بذلك عن إخلاف الوعد. وهي عند المالكية في النخل وفي جميع الثمار كلها مما يبس ويدخر ؛ مثل: العنب والتين والجوز واللوز وما أشبهه . وهي عند الشافعية : التي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعها أن قوماً شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يحضر، وليس عندهم ما يشترون به من ذهب ولا ،ورق وعندهم فضول ثمر من قوت سنتهم؛ فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتروا العرية بخرصها ثمراً يأكلونها رطباً، ولا يشتري من العرايا إلا أقل من خمسة أوسق . ٣٠٨
الجزء 2 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.