شرح المعالم في أصول الفقه - التلمساني - ت عبد الموجود ومعوض - ط عالم الكتب 01-02 — الصفحة ٧٩

والجواب أنه هو كذلك في الأضل، لكن صار حقيقة عن هذا الفريق. أولاً : تَعْرِيفُ الْقِيَاسِ، بِنَاءَ عَلَى أَنَّهُ النِّسْوِيَةُ فِي الْحُكْمِ. أصحاب الرأي الذاهب إلى أن القياس هو التسوية في الحكم، عرفوه بعبارات مختلفة تقتصر منها على أربعة، وهذا نصها : ۱ - قال البيضاوي في المنهاج»: القياسُ : إثْبَاتُ مِثْل حُكْم مَعْلُومٍ فِي مَعْلُومٍ آخَرَ؛ لاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلْةِ الْحُكْمِ عِنْدَ المُثْبِت . قال السبكي في «الإبهاج » : هذا التعريفُ أيده الإمام في المعالم»، ويُؤخذ من ذلك أنه لم يذكره في المَحْصُول»، وإلا فنِسْبَته إلى المَحْصُول» الذي هو أصل «المنهاج» أقْرَبُ . وقال العلامة جمال الدين الإسنوي : هذا التعريفُ هو المختار عند الإمام وأتباعه، وفي الحقيقة: أن هذا التعريف مذكورٌ في المخصُول» وأن أصله لأبي الحسين البَصْري، وأن الإمام غيَّرَ بَعْض قيوده بما هو أحْسَن منها. ونص عبارة «المخصُول هو أنه تحصيلُ حُكْمِ الأَصْلِ فِي الفَرْعِ لَاشْتِبَاهِهِمَا فِي عِلَّةٍ الحُكْمِ عِنْدَ المُجْتَهِدِ، وهُوَ قَرِيبٌ، وأظهر منْهُ أن يقال: إثباتُ مثلِ حُكْم معْلُومٍ لمعلوم آخر؛ لاشْتِبَاهِهِمَا فِي عِلْةِ الحُكْم عِنْدَ المُثْبِتِ، وهذا التعريف هو عين ما ذكره في المنهاج غير أنه أبْدَلَ «اشتباهَهُما» بـ«اشْتِرَاكِهِمَا» ومعناهما واحد . ٢ - وقال ابن السُبْكِي في جَمْع الجوامع القياسُ حَمْلُ مَعْلُوم على معلوم المساواته في علة حكمه عند الحَامِل . وأصل هذا التعريف للقاضي أبي بَكْرِ البَاقِلاني وعبارته؛ على ما في «المخصول» و«الإحكام» و«البَحْرِ المُحيط» للزركشي و«البُرْهَانِ» لإمام الحرمين هي : «القياسُ حمْلُ معْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ في إِثْبَاتِ حُكْمِ لَهُمَا أو نَفْيِهِ عَنْهما ؛ بِأَمْرِ جَامِعِ بَيْنَهما منْ حُكْمِ أو صفةٍ أو نَفيهِما عَنْه. هذا، وقد ذَكَرَ أمير بادشاه في «تَيْسِيرِ التحرير» أن هذا التغريف ليس هو لفظَ القَاضِي بل معناه؛ إذ لفظه في تعريف القياس»: «حَمْلُ أَحدِ المَعْلُومَيْنِ عَلَى الْآخَرِ في إيجاب بغض الأحكام لهُمَا أو إسْقَاطِه عنهما بأمْرٍ جامع بينهما فيه أي أمرٍ كان من إثبات صفة وحكم لهما أو نَفْي ذلك عنهما»، ونلاحظ على كلا النقلين أنه لا تنافي بين التعريفين المذكورين، فالكلام على أحدهما يُعتبر كلاماً على الآخر. ٣ - وقال صَدْرُ الشَّرِيعَةِ في التوضيح»: القياسُ تعديةُ الحُكْمِ مِنَ الأَصْل إلى الفَرْعِ لِعِلَّةٍ متحدة لا تدرك بمجرد فهم اللغة. ۷۹
الجزء 1 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.