:
المُتَمَسَّكُ
على الكتاب، فبعيد ؛ لأن القُرْآن مُعْجِزَةً، وإِعْجَازُهُ في نَظْمِهِ ؛ ولأنه مُتَعَبَّدٌ بِتِلاوَتِهِ، ، وأَما الحَدِيثُ به فمحمول على الأولى، وعلى الحَثُ على التثبتِ في الرِّوَايَةِ ، ومن أدى المَعْنَى بِتَمَامِهِ، فَقَدْ أَذًى مَا وَعَى كيف ونَفْسُ هذا الحَدِيثِ قد رُوِيَ بألفاظ مُخْتَلِفَةٍ مع اتِّحَادِ المَعْنَى. ومنها : الإكثار في الرواية لا يَمْنَعُ إلا إذا كَثرَ مع قِصَرِ المُدَّةِ كَثْرَةً لَا تَحْتَمِلُهَا المُدَّةُ؛ فيرد
الجميع .
ومنها : انْفِرَادُ العَدْلِ بالزيادة وهي مَقْبُولَةٌ، كما لو انْفَرَدَ بأَصْلِ الحَدِيثِ؛ ولإمكان الجَمْع بين صدقه، وصدقهم باحتمال نِسْيَانِهِمْ واتصاله بالجَمَاعَةِ قبل إِثْمَامِ الحَدِيثِ، أو الغفلة عنها، وطروء شاغل، إلا أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ مغيرة للإعراب ؛ كقول الجَمَاعَةِ : فِي أَرْبَعَينَ شَاةٍ شَاءٌ» (۱) فيروى وَاحِدٌ نِصْفَ شَاةٍ، فلا يمكن الجَمْعُ ، وقد تُعجب من رَدَّ الحنفية زِيَادَةَ العَدْلِ، وقَبُولِ القِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ (۲) المقتضية للزيادة؛ كقراءة ابن مَسْعُودٍ : فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتِ» مع أن طَرِيقَ إثْبَاتِ القُرْآنِ التَّوَاتُرُ.
ومنها : انفراد العَدْلِ بما تَعُمُ به البَلْوَى، فإنه مَقْبُولٌ عندنا، خلافاً لِلْكَرْخِي وبعض الحَنَفِيَّةِ ولا بن داود؛ لأن أَدِلَّةَ العَمَلِ شَامِلَةً، وقد عمل المُهَاجِرُونَ والأَنصَارُ برواية عَائِشَةَ: «إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ، وَجَبَ الغُسْلُ»، قالوا: لو كان صَحِيحاً ؛ لَتَوَاتَرَ لِوُجُوبِ إِشَاعَتِهِ عليه ـ صلوات الله عليه ـ ولكثرة السؤال عنه والجواب ، والعَادَةُ تَقْتَضي في مِثْلِ ذلك التواتر، فحيث لم يَتَوَاتَرْ دَلَّ
قال
(۱) تقدم تخريجه . (۲) وفي حكم القراءة في الصلاة بالقراءة الشاذة: قال النووى في شرح المهذب»: قال أصحابنا وغيرهم : لا تجوز القراءة في الصلاة، ولا في غيرها بالقراءة الشاذة؛ لأنها ليست قرآناً؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وكل واحدة من السبع متواترة. هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه، ومن غيره فغالط أو جاهل. وأما الشاذة فليست متواترة ؛ فلو خالف وقرأ بالشاذة ـ أنكر عليه قراءتها في الصلاة أو غيرها، وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ ونقل الإمام الحافظ ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلي خلف من يقرأ بها . قال العلماء: فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهلاً به أو بتحريمه - عرف ذلك، فإن عاد إليه بعد ذلك أو كان به . - عُزر تعزيراً فظيعاً إلى أن ذلك، ويجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن ينكر عليه؛ فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذ وذكر عبارة الروضة . قال : وإذا قرأ بقراءة من السبع - استحب أن يتم القراءة بها؛ فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع ـ جاز؛ بشرط ألا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطاً بالأول. وينظر : البرهان لإمام الحرمين ٦٦٦/١ (٦١٣) ، المنخول ص (۲۸۱)، المستصفى ۱۰۲/۱، شرح الكوكب المنير ١٤٠/٢ ، الإحكام للآمدي ١٤۸/۱ ، روضة الناظر ۱۸۰/۱ منتهى السول والأمل (٤٥ - ٤٦)، أصول السرخسي ،۲۸۱/۱ فواتح الرحموت ۷/۲- ٩ ، ١٦ ، إرشاد الفحول
عالماً
ص
ص
'( b'da) "
ينتهي عن
٢٤٠
الجزء 2 — ص ٢٤٠