شرح المعالم في أصول الفقه - التلمساني - ت عبد الموجود ومعوض - ط عالم الكتب 01-02 — الصفحة ٧٣

لا سيما، والنصوص - كما قلنا - محدودةٌ محصورةً، والوقوف عند ظواهرها تقصير وتفريط، ولا يمتنع التَّقْصِيرُ والتَّفريط في شيء ما يمتنعان في استنباط الشرائع، وتعرف الأحكام. القياسُ أَضلَّ منْ أُصُولِ الفِقْه : الحق الذي لا مِرْيَةَ فيه أنَّ القياس أضلَّ أصيل من أصول الفقه، بل لا تَعْدُو الصواب إذا قلنا : إنّ القياسَ من أدق مباحثِ أصول الفقه وأعْمَقِها أَثَراً . فريق وقد اختلف العُلَمَاءُ في كَوْن القياس أصلاً من أصول الفقه أو ليس بأضل، ولكلّ أدلته وبراهينه : حيث ذَهَبَ الأكثرون من جُمهور الأصوليين والفقهاء إلى أن القياس أضل من أصول الفقه، ودليل من أدلته كالكتاب والسنة والإجماع. بينما يرى إمام الحرمين أن القياس لَيْس بأضل من أُصول الفقه؛ وحجَّتُه على ذلك أن الأدلة إنَّما تُطلق على المقطوع به، والقياسُ لا يُفيدُ إِلا الظَّنَّ، وهذا ممنوع. وكلام إمام الحرمين ممنوع؛ لأن القياس قد يكون قطعيا . وقد وجه العلامة الشربيني ما قاله إمام الحرمين بقوله : الظَّاهِرُ أن أصول الفقه عند إمام الحرمين لا تُطلَقُ إلا على ما يُثْبِتُ الفِقْة بالاستقلال؛ بألأ يحتاج في الدلالة على الحكم لأحد هذه الثلاثة ضرورةَ تَوَقُفِهِ على العلة المنصوصة بأحدها، أو المستنبطة مما نص عليه به، فثبت أنَّ كونه حُجَّةً، لا ينافي أنَّه لَيْس من أصول الفقه. وقد يقول قائل : إنّ الإجماع يفتقر أيضاً إلَى السَّنَد، فينبغي ألا يكون من الأصول على هذا. السند وقد كفانا مؤنة الردّ صاحبُ التَّلْوِيح، حيث أجاب بأن الإجماع إنما يحتاج إلى في تحققه لا في نفس الدَّلالة على الحُكْم، فإن المستدل به لا يحتاج إلى ملاحظة السند والالتفات إلَيْه بخلاف القياس، فإنَّ الاستدلال به لا يُمكن بدون اعتبار أحَدِ الأصول الثلاثة - القُرْآن والسنة والإجماع - وحينئذ، فحيث احتاج القياس في الدلالة على الحكم إلى الغير لا يصح إطلاق الأصل عليه ؛ لما أنَّ الأضلَ ما يُبنى عليه غيره، وهو المحتاجُ إلَيْه، والقياس مبني على غيره، ومحتاج إلى ذلك الغير. وإليك كلمة قصيرة عن هذا الأصْلِ الأصِيلِ فنقول ـ وبالله التوفيق ـ: ۷۳
الجزء 1 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.