شرح المعالم في أصول الفقه - التلمساني - ت عبد الموجود ومعوض - ط عالم الكتب 01-02 — الصفحة ٧٠٥

وَأَيْضاً : الْفَرْقُ ثَابِتٌ؛ لأنَّ الحُكْمَ الْحَاصِلَ بِسَبَبٍ الشَّهَادَةِ وَالْفَتْوَى، لَا يُفِيدُ شَرْعاً بَاقِياً عَلَى جَمِيعِ الْمُكَلِّفِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَمَّا خَبَرُ الْوَاحِدِ: فَإِنَّهُ بِتَقْدِيرِ صِحْتِهِ يُفِيدُ ذَلِكَ. وَأَيْضاً : إِذَا أَثْبَتُمْ خَبَرَ الْوَاحِدِ بِالْقِيَاسِ - لَزِمَ أَنْ يَكُونَ خَبَرُ الْوَاحِدِ أَضْعَفَ حَالَا مِنَ القياس؛ وَذَلِكَ بَاطِلٌ بِالإِجْمَاعِ . قوله: «وأيضاً فإن الفَرْقَ أن الحُكْمَ الحَاصِلَ بسبب الشهادة والفَتْوَى، لا يفيد شَرْعاً عَامًا باقياً على المُكَلِّفِينَ إلى قيام السَّاعَةِ وأما خَبَرُ الوَاحِدِ فإنه يُفِيدُ ـ بتقدير صحتِهِ ـ ذلك» : يعني : فمحذور الخَطَا فيه أَعْظَمُ . قوله : «أيضاً إذا أَثْبَتُمْ خَبَرَ الوَاحِدِ بالقياس، لزم أن يكون خَبَرُ الوَاحِدِ أَضْعَفَ حَالاً من القياس؛ وذلك باطل بالإجماع: يعني : لِكَثْرَةِ مُقَدِّمَاتِهِ، فتطرق الخَلَلِ إليه أكْثَرُ . قوله : والحُكْمُ الَّذِي يَطْلُبُونَهُ يجب أن يَكُونَ أَعْلَى حَالاً من القياس، فلا يفيده هذا الدليل : ولم يُجِبْ عن هذهِ / ٩٣ب الأسئلة، والجواب عنها : قوله : إن هذا الدَّلِيلَ لا يُفيدُ إلا الظَّنَّ الضعيف ممنوع ؛ فإنه قِيَاسٌ جَلِي، وهو إن لم يَكُنْ قاطعاً، فإنه يُدَانِي القَطعَ ؛ فإن الحُكْمَ في الأَصْلِ ثَابِتُ بالإجماع، والقياس مَعْمُولٌ به في الأُمُورِ الشرعية - على ما سَنُقَرُرُهُ - بالإجماع والمعنى الذي لأجله ثَبَتَ الحُكْمُ في الأَصْلِ - وهو عُمُومُ الحَاجَةِ إلى الحُكْمِ وعسر اليقين - مُتَحَقِّق في الفَرْعِ بالإجماع. الفساد وما فرق به من التَّفَاوُت في عُمُوم الحكم [و] دَوامه بالنِّسْبَةِ إلى المجتهد، وخُصُوصه بالنسبة إلى المُقَلْدِ - مَمْنُوعٌ ؛ فإن الخَبَرَ لا يَقْتَضِي حُكْماً إلا لمن وَقَفَ عليه، وَيَتَقَيَّدُ دَوامُهُ بحياته، وكذلك فَتْوَى المُجْتَهِدِ بالنسبة إلى العامي ، ، وقد يَعُمُ لا سيما فيما يَقْتَضِي كَفَّا، أو تكليفاً دائماً . ولو سلم التفاوت من هذا الوَجْهِ، فيعارضه أنه إذا كان مُقْتَضَاهُ عُمُومَ الحُكْم ودوامه - كانت الحاجة إليه أَمَسٌ ، والحاصل منه بتقدير النُّبُوتِ بِنَاءً على الصِّحَّةِ - منفعة عامة دَائِمَةٌ، أو دَفْعُ ضَرَرٍ عام دائم ؛ فقد اسْتَوَيَا في عُمُوم الصَّلاح بتقدير الثبوتِ ؛ بناء على الصحة، وفي عموم ودوامه بتقدير عَدَمِ الصِّحَّةِ، لكن النُّبُوتَ مَبْنِيٌّ على احتمال رَاجِحِ ؛ وهو احتمال الصِّدْقِ المَبْنِي على عَدَالَةِ الرَّاوِي وجَزْمِهِ بالرواية ، والفَسَادُ مَبْني على احتمال مَرْجُوحٍ؛ وهو تَقْدِيرُ الكَذِبِ أو الخطأ، ، والمبنى على الراجح رَاجِحٌ، والمبنى على المَرْجُوحِ مَرْجُوحٌ؛ وحينئذ يكون ثُبُوتُ الحكم في الفَرْع بطريق الأولى، ، ومن وَجْهِ آخَرَ ؛ وهو أنه إذا وَجَبَ العَمَلُ بخبر المُفْتِي عن اجْتِهَادِ نَفْسِهِ، فلان يجب بِإِخْبَارِهِ عَنْ قَوْلِ الرسول أَوْلَى؛ لأن الخَطَأَ فيه أَقل. فقوله: «إنكم إذا أثبتم خَبَرَ الوَاحِدِ بالقياس، لزم أن يَكُونَ أضْعَفُ الحكم الذي تطلبونه أقوى، ، منه فنقول : لا نُسَلِّمُ أنه يَكُونُ أَضْعَفَ مُطلَقاً، بل قد يَكُونُ بطريق الأولى، كقياس العمياء على ۱۹۳
الجزء 2 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.