الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ
أَعْلَمْ : أَنَّ الْمُرَادَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ بِـ خَبَرِ الْوَاحِدِ الْخَبَرُ الَّذِي لاَ يُفِيدُ الْعِلْمَ
وَالْيَقِينَ .
قال الفَخرُ : وهذا غَلَطٌ ؛ فإنه يَجُوزُ أن يكون خَبَرَ آحاد ، ثم اشتهر؛ بحيث لا يُقْدَرُ على إِخْفَائِهِ، والله أعلم. [قوله]: «المسألة الرابعة : المراد في أصول الفقه بخبر الوَاحِدِ الذي لا يُفِيدُ العِلْمَ وَاليَقِينَ يعني : أنهم لا يَقْصُرُونَ اسم «الآحَادِ» على ما يَرْوِيهِ الوَاحِدُ، كما هو حقيقة فيه، بل يريدون به ما لا يُفيدُ العِلْمَ مع جَوَازِ الصِّدْقِ، وإن كان من عَدَدٍ ، ولو أفاد خَبَرُ الوَاحِدِ العِلْمَ بِانْضِمَامِ قَرَائِنَ إلَيْهِ، أو بالمعجزة - فليس منه اصطلاحاً ، فاصطلاحهم على خِلافِ اللُّغَةِ طرداً وعكساً،،
والمشهور انْقِسَامُ الخَبَرِ إلى قسمين: متواتر وآحاد.
وقال الأستاذ أبو إسْحَاقَ، وابن فورك، وجماعة:
،،
الخبر ينقسم إلى ثَلاثَةِ أقسام متواتر ،وآحاد ومستفيض ، وميزوا التَّوَاتُرَ بخبر جَمَاعَةٍ يفيد العِلْمَ ضَرُورَةً ، والآحاد بما يفيد الظَّنَّ ، والمستفيض بما أَفَادَ العِلْم بمخبره نَظَراً، ، ومثلوه بما تَتَلقَّاهُ الأمة بالقَبُولِ، أو تعمل بمُقْتَضَاهُ ؛ كقوله - عليه السلام / ١٩٠: «في الرقة(۱) ربع العشر (۲))، والا تُنْكَحُ المَرْأَةُ على عَمْتِهَا وخَالَتِهَا» (۳).
=
الله
أولاد الحسين - رضي الله عنهما- وعن هذا جوّز قوم منهم إمامة محمد وإبراهيم الإمامين ابني من بن الحسن بن الحسن اللذين خرجا في أيام المنصور وقتلا على ذلك، وجوزوا خروج عبد إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال، ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة .
ينظر : الملل والنحل ٢/ ١٥٤- ١٥٥.
(1) أي: الفضة.
(٢) أخرجه البخاري (٧٤/٤ ، ٧٥ - الفتح : كتاب الزكاة باب زكاة الغنم حديث (١٤٥٤)، والبيهقي الله (١٣٤/٤) : كتاب الزكاة: باب قدر الواجب في الورق إذا بلغ نصابه، من حديث أنس رضي
(۳)
عنه، في حديث كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصدقة.
C
بن عمرو بن
هذا الحديث تواتر عن رسول الله ؛ ورواه عنه جماعة من أصحابه - رضوان الله عليهم - وهم : أبو هريرة وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله العاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو سعيد الخدري، وأبو الأشعري، موسی وأنس بن مالك، وأبو الدرداء، وسمرة بن جندب وعتاب بن أسيد وعائشة، وسعد بن أبي وقاص . وإليك تخريج أحاديثهم. - حديث أبي هريرة : وله طرق كثيرة عنه، وقد رواه عنه جماعة من أصحابه وهم عامر الشعبي، والأعرج، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، وقبيصة بن ذؤيب وابن سيرين وعراك بن مالك وعروة بن الزبير، وعبيد الله ابن عبد الله بن يسار ،وإبراهيم وسعيد بن المسيب، وأبو العالية. الملك وعبد
١٦٧
الجزء 2 — ص ١٦٧