وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً) [سورة النساء الآية ١١٥] ذكر العلامة السبكي : أَنَّ الشَّافِعِي أسْتَنْبَطَ الاسْتِدْلالَ بهذِهِ الآيَةِ بَعْدَ أَنْ تَلاَ الْقُرْآنَ ثَلاثَ مرّاتٍ وأَنَّهُ لَم يسبق إليه، وقد
احتجوا بآيات أخرى، ولكن هذه الآية أشهرها وأقواها دلالة.
ووجه
الدلالةِ فيها كما يؤخذ من شرح العضد على المختصر : أن الله - سبحانه وتعالى - جمع بين مُشَاقَةِ الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد؛ فيلزم أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين حراماً إذ لا يضم مباح إلى حرام في الوعيد كالزنا وأكل الخبز مثلاً، وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم، إذ لا مخرج عنهما وَالإِجْمَاعُ سَبِيلُهم فيجب اتباعه .
قَالَ السَّعْدُ : قوله : «إذ لا مَخْرَجَ عنهما إشارة إلى أن حُرْمَةَ اتباع غير سبيلهم، وإن كانت أعم من وجوب اتباع سبيلهم بحسب المفهوم - لكن لا مخرج بحسب الوجود من اتباع غير سبيلهم واتباع سبيلهم ؛ لأن ترك اتباع سبيلهم اتباع لسبيل غيرهم إذ معنى السبيل ههنا ما يختاره الإنسان لنفسه من قول أو فِعْل. وقد اعتُرِضَ على هذا الدليل بوجوه كثيرة، وانفصلوا عنها أضعبها ما نذكره ؛ وهو أن هذه الآية ظاهرة لعدم قطعية لفظ «سبيل المؤمنين في خصوص المُدَّعى، وهو ما أجمع عليه واحتماله وجوهاً من التخصيص، لجواز أن یراد سبيلهم في متابعة الرسول أو في مناصرته أو في الاقتداء به، أو فيما به صاروا مؤمنين؛ وهو الإيمان وإذا قام الاحتمال كان غايتها الظهور، والتمسك بالظاهر إنما يثبت بالإجماع، ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن نحو قوله تعالى : وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [سورة الإسراء: الآية ٣٦] فيكون إثباتاً للإجماع بما لا تثبت حجيته إلا به فَيَصِيرُ دوراً. وأجَابَ شَارِحُ التَّحْرِير على طَرِيقَةِ أَكْثَر الحَنَفِيَّةِ بما حاصله أنا لا نُسَلِّمُ أن الآية ليست قطعِيّةً، بل هي قطعية واحتمال التَّخْصِيصِ غَيْرُ قَادِحِ فَإِنَّ حكم العام ثبوت الحكم فيما يتناوله قطعاً فيتم التَّمَسكُ بها من غير احتياج إلى الإجماع فلا دَوْرَ . وَنَاقَشَهُ شَارِحُ المُسَلَّم بأن معنى كون العام قطعِيًا فيما يتناوله أنه لا يحتمل خلافه احتمالاً ناشئاً عن دليل، وإنْ كَانَ فيه مطلق احتمال فهو قَطْعِي بالمعنى الأعم، والإجماع قطعي بمعنى أنه يقطع الاحتمال مطلقاً فهو قطعي بالمعنى الأخص، فالعام وإنْ قُلْنا بقطعيْتِهِ لا يَصْلُحُ أضلاً ومثبتاً للإجماع إذ المستند إلى الشيء لا يكون أعلى حالاً منه. وأُجِيبَ ثانياً : سلَّمْنَا أن الآية ليست قطعية بل غايتها الظهور، لَكِنَّا لا نسلم أَنَّ التَّمسك
بالظاهر إنما يثبت بالإجْمَاعِ، بل لأن الْعُدُولَ إلى خلافه بلا دليل يحتمله غير معقول.
الجزء 1 — ص ٦٥