بِنَفْسِ الْخَبَرِ ؛ وَإِنَّهُ بَاطِلٌ وَأَيْضاً : الصِّدْقُ خَبَرٌ مُطَابِقٌ ، وَالْكَذِبُ خَبَرٌ مُخَالِفٌ؛ فَالصِّدْقُ وَالْكَذِبُ لا يُمْكِنُ تَعْرِيفُهُمَا إِلا بِالْخَبَرِ ؛ فَلَوْ عَرِّقْنَا الْخَبَرَ بِهِمَا، لَزِمَ الدَّوْرُ. وَقَالَ الْمَنْطِقِيُّونَ : إِنَّهُ الْقَوْلُ الَّذِي يُوجِبُ شَيْئاً لِشَيْءٍ، وَيَسْلُبُ شَيْئًا عَنْ شَيْءٍ . وَهُذَا أَيْضاً ضَعِيفٌ؛ لأَنَّ السَّلْبَ وَالإِيجَابَ نَوْعَانِ لِلْخَبَر، وَالنَّوْعُ لَا يُمْكِنُ تَعْرِيفُهُ إِلا بِالْجِنْسِ، فَلَوْ عَرَّفْنَا الْجِنْسَ بِالنَّوْعِ، لَزِمَ الدَّوْرُ.
وَأَيْضاً : إِسْنَادُ أَمْرِ إِلَى أَمْرٍ قَدْ يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ الإِخْبَارِ، وَقَدْ يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ
الْوَصْفِ ، فَلَمَّا ذَكَرَهُ فِي حَدٌ الْخَبَرِ وَجَبَ دُخُولُ الْوَصْفِ فِيهِ .
إلى الصدق ولا يمتنع نِسْبَتُهُ إلى الصدق، وإن كان كاذباً ، ومعنى التَّكْذِيبِ: نِسْبَتُهُ إلى الكَذِبِ، ولا يمتنع نسبته إليه، وإن كان صادِقاً .
،
قوله : وهذا» عِنْدِي بَاطِلٌ ؛ لأن التّصْدِيقِ والتكذيب هو الإِخْبَارُ عن كونه كَذِباً أو صِدْقاً، فقد اقتضى تَعْرِيفَ الخَبَرِ بنفس الخَبَرِ ، وأنه باطل، وأيضاً الصدق خَبَرٌ مُطَابِقٌ، والكذب خَبَرٌ مُخَالِفٌ، فالصدق والكذب لا يمكن تعريفهما [إلا] بالخَبَرِ فلو عرفنا الخَبَرَ بهما ، لَزِمَ الدَّوْرُ : ويرد عليه : أنا لا نُسَلِّمُ أن الصِّدْقَ هو الخبر المطابق بل مُطْلَقُ المطابقة؛ ولذلك يُوصَفُ به العَقْدُ والظن فيقال : هذا عَقْدٌ صِدْقٌ، وهذا ظَنْ صِدْقٌ ، ، وكذلك الكَذِبُ،، وإذا لم يتوقف فهمهما على فهم الخبر، فيصح أن يميزهما عن سَائِرِ أَقْسَامِ الكلام من الأمر والنهي، والاستفهام، والتنبيه وغير ذلك.
،
"
قوله/ ۱۸۲ : وقال المَنْطِقِيُّونَ : هو القَوْلُ الذي يُوجِبُ شيئاً لشيء، أو يسلب شَيْئاً عن شَيْءٍ». وقد زاد أبو الحُسَيْنِ فيه قيداً، فقال: الخَبَرُ كَلامٌ يفيد بِنَفْسِهِ إضافة أمر إلى أمر بنفي، أو إثبات، ، وإنما قيدَهُ بنفسه ؛ لأن الكلمة عنده كَلامٌ ، فلو اقْتَصَرَ على قَوْلِهِ : إِنه كلام يفيد إِضَافَةً على الوجه المذكور للزمه أن يكون مثل : قَائِم» خبراً ؛ لأنه كلام عنده، وقد أفاد نسبة القيام، إلا أنه لم يُوضَعْ لِلدّلالة على النِّسْبَةِ، لكن لِذِي النِّسْبَةِ ؛ فإشعاره بها بالتضمن لا بنفس الوضع. قوله : (وهذا أَيْضاً ضَعِيفٌ؛ لأن السَّلْبَ والإيجَابَ نَوْعَانِ للخبر، والنوع لا يمكن تَعْرِيفه
إلا بالجنس، ، فلو عرفنا الجنس بالنوع، للزم الدَّوْرُه : ويقال له : لا نُسَلِّمُ أن السَّلْبَ والإِيجَابَ نَوْعَانِ للخبر بل بهما يَتَنَوَّعُ الخَبَرُ، ومفهوم السَّلْبِ والإيجاب بَدهِيّ لا يَتَوَفَّفُ على فَهُم الخَبَرِ؛ فصح أخذهما في تَعْرِيفه. وَقَوْلُهُ: «وأيضاً إسناد أَمْرٍ إلى أَمْرٍ قَد يَكُونُ على سَبِيلِ الإخبار، وقد يكون على سبيل الوَصْفِ» يعني: كقولك في حَدِّ الإِنْسَانِ حَيَوَان نَاطِقٌ قال فما ذكره في حَدِّ الخَبَرِ يُوجِبُ : دخُولَ الوَصْفِ فيه .
:
وإذا قيل : الخَبَرُ كَلامٌ وُضِعَ لِإِفَادَةِ نسبة أَمْرِ إلى أَمْرٍ بنفي أو إثبات، وفسر الكلام بالجُمْلَةِ المُفِيدَةِ، فلا يَرِدُ عليه الوَصْفُ ؛ فإن الصَّفَةَ والمَوْصُوفَ في تقدير المفرد، ، وإنما ورد ما ذَكَرَهُ ؛
۱۳۱
الجزء 2 — ص ١٣١