شرح المعالم في أصول الفقه - التلمساني - ت عبد الموجود ومعوض - ط عالم الكتب 01-02 — الصفحة ٦٣

الْمَقَامُ الثَّانِي فِي بَيَانِ إِمْكَانِ الْعِلْمِ بِالْإِجْمَاعِ: زَعَمَ منكرو الإجْمَاع أَنَّهُ على تقدير إمكانه، فالعلم به مُحالٌ. وقالوا في بيانه الطريق إلى العلم بإجماعهم إما الإخبار بأن يخبر أهل الإجماع عن اتفاقهم، وإما الحس بأن نشاهد منهم فعلاً أو تركاً يدلُّ على ذلك، وكون الطريق إليه واحداً منهما ،باطل، فإن سماع الأخبار بذلك من كل واحد من أهل الإجماع، أو مشاهدة فعل أو ترك منه يدل عَلَيْهِ - يتوقف على معرفة أغيانهم واحداً واحداً، ومعرفة معتقدهم في هذه المسألة، ومعرفة اجتماعهم عليه في وقت واحد والوقوف على هذه الثلاثة متعذر أما الأول : فلانتشارهم شرقاً وغرباً مع جواز خَفَاءِ واحد منهم بأن يكون أسيراً، أو محبوساً في مطمورة، أو منقطعاً في جبل، أو حَامِلاً لا يعرف أنَّهُ من المجتهدين. وأما الثاني : فلاحتمال أن بعضهم يكذب، فيفتي على خلافِ اعتقاده خوفاً من سُلْطَان جائر، أو مجتهد ذي منصب أفتى بخلافه . وأما الثالث : فلاحتمال رجوع أحدهم قبل فتوى الآخر، وتقرير هذه الشبهة هكذا : العلم باتفاقِ المجتهدين يتوقف على معرفة أعيانهم، واعتقادهم، واجتماعهم في وقت واحد، وكل ما كان كَذلِكَ، فهو محال عادةً، فالعلم باتفاقهم محال عادة: الصغرى ضرورية، والكبرى ودَليلُها ما تقدَّمَ. المقام الثالث في إمكان نقله إلى من يحتج به: هذه هي النقطة الثالثة التي أنكرها بعض النظامية والروافض توصلاً إلى إنكار حجية الإجماع، قالوا: لو أمكن نقل الإجماع: فإما أن يُنقل بطريق الآحاد أو التواتر، والتالي بشقيه باطل . أما الآحاد فلأنها لا تفيد ؛ إذ لا يجب العمل به في الإجماع. وأما التواتر : فلأنه يجب فيه استواء الطرفين والواسطة ومن البعيد جدا أن يشاهد أهل التواتر المجتهدين شرقاً وغرباً، ويسمعوا منهم، وينقلوا عنهم إلى مثلهم، وهكذا طبقة بعد طبقة إلى أن يصل إلينا. جميع وقد أجاب عن شبهة المقامين كثير من المؤلّفين بأنه تشكيك في مصادمة الضرورة؛ لأنا قاطعون بإجماع كل عصر على تقديم القاطع على المظنون، وقد تواتر إلينا أيضاً إجماع الصحابة على ذلك بحيث لا شبهة فيه وما ذلك إلا بثبوته عنهم وينقله إلينا، وقد ٦٣
الجزء 1 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.