قوله : «ادْعَيْتُمُ الضَّرُورَةَ، ثم اشْتَغَلْتُمْ ببَيَانِ وَجْهِ الدَّلالةِ، ، ولا يجتمعان :
قلنا : ما ذَكَرُوهُ من الوَجْهَيْنِ في بيان وَجْهِ النَّظَرِ عند التحقيقِ يَرْجِعُ إلى تبيينِ القَرَائِنِ، والتبيين لعدم تحقق سَبَبِ العِلْم الضروري ، والمُسَامَحَةُ وَاقِعَةٌ في تسميته نظرياً لافتقاره إلى زيادة تَفَطْن بِتَحْقِيقِ القَرَائِنِ، لا أنه نَظَرِيٌّ حَاصِلٌ عن ترتيب مُقَدِّمَاتٍ أو وسائط العادات. ولتوقف مثل هذا العلم الضروري على تمييز القرائن وتحقيق مقتضيات؛ ظن قوم أن حُصُولَ العِلم / ١٧٢ خبر التَّوَاتُرِ نَظَرِي، كيف والأئمة قد تذكر مثل هذا عَلَى طَرِيقِ التَّنَزَّلِ سدا لباب العناد في منع
الضرورة.
عن
قولهم: العل معترضاً اعْتَرَضَ ومنكراً أَنْكَرَ، ولم ينقل : قلنا : كيف يَنْدَرِسُ مثل هذا الإِنْكَارِ لهذا الأَصْلِ العَظِيمِ، والأَمْرِ الجليل، ولا يَنْدَرِسُ اخْتِلافُهُمْ فِي دِيَةِ الجَنِين (١) ، ومسألة الحَرَامِ (۳) ،
بطنها،
سمي
فذهبت
(1) الجنين - بفتح الجيم بعده نونان بينهما ياء تحتية ساكنة - بوزن عظيم وهو حمل المرأة ما دام في بذلك؛ لاستتاره، فإن خرج حياً فهو ولد، أو ميتاً فهو سقط، وقد يطلق عليه جنين. قال الباجي في شرح رجال الموطأ الجنين ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولد؛ سواء كان ذكراً أم أنثى ما لم يستهل صارخاً؛ فذهبت العترة والشافعي إلى أن فيه الغرة، وهو ظاهر أحاديث الباب. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يضمن وأما إذا مات الجنين بقتل أمه ولم ينفصل العترة والحنفية والشافعية إلى أنه لا شيء فيه. وقال الزهري : إن سكنت حركته ففيه الغرة. وردّ بأنه يجوز أن يكون غير آدمي؛ فلا ضمان الشك. قال في «الفتح»: وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرّة انفصال الجنين ميتاً بسبب الجناية، فلو انفصل حياً ثم مات - وجب فيه القود أو الدية كاملة. انتهى. فإن أخرج الجنين رأسه ومات ولم يخرج الباقي - فذهبت الحنفية والشافعية والهادوية إلى أن فيه الغرّة أيضاً. وذهب مالك إلى أنه لا يجب فيه شيء. قال ابن دقيق العيد: ويحتاج من اشترط الانفصال إلى تأويل الرواية، وحملها على أنه انفصل، وإن لم يكن في اللفظ ما يدلّ عليه، وتعقب بما في حديث ابن عباس المذكور أنها أسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاً؛ فإنه صريح في الانفصال؛ وبما في حديث أبي هريرة المذكورة في الباب بلفظ : سقط ميتاً». وفي لفظ للبخاري: «فطرحت جنينها قيل: وهذا الحكم مختص بولد الحرّة ؛ لأنّ القصة وردت في ذلك. وقد ذهب الشافعي والهادوية وغيرهم إلى أن في جنين الأمة عشر قيمة أمه؛ كما أن الواجب في جنين الحرّة عشر ديتها . ينظر : نيل الأوطار ٧٣/٧، ٧٦.
(۲)
اختلف الصحابة - رضي الله عنهم ، فالأئمة بعدهم في الرجل يقول لزوجته: أنتِ علي حرام -:
على أقوال :
فذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، وابن عمر - رضي الله عنهم - : إلى أنها تطلق ثلاثاً. وبه يقول : الحسن، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
وقال آخرون: بل تلزمه كفارة يمين . هذا عن أبي بكر الصديق، وعمر، وابن مسعود وعائشة، وابن عمر وزيد بن ثابت، في =
پروی
٨٤
الجزء 2 — ص ٨٤