(1)
شَهِدَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ من النِّسَاءِ في قِصَاصِ أو حَدٌ، لم يثبت بشهادتين
=
اكتفى بعلم نفسه في الفصل فيها، لاتهم بالظلم ؛ وهذا بخلاف حقوق العباد؛ لأن التهمة فيها منفية
لوجود خصم .
في قضاء القاضي بعلمه ما نصه :
وقال صاحب نيل الأوطار بعد أن حكى الخلاف العلماء بين والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن يقال : إن كانت الأمور التي جعلها الشارع أسباباً للحكم؛ كالبينة واليمين ونحوهما - أموراً تعبدنا الله بها لا يسوغ لنا الحكم إلا بها، وإن حصل لنا ما هو أقوى - فالواجب علينا الوقوف عندها وعدم العمل بغيرها في القضاء. وأما إن كانت أسباباً يتوصل بها الحاكم لمعرفة المحق من المبطل، وليست مقصودة لذاتها بل لأمر آخر ؛ وهو أنها طريق موصل إلى ما هو المعتبر عند القاضي من علم أو ظن بالحادثة ؛ فلا شك في أنه يجوز له أن يحكم بعلمه؛ لأن شهادة الشهود لا تبلغ إلى مرتبة العلم الحاصل بالمشاهدة ؛ فإن الحاكم بعلمه غير الحاكم الذي يستند إلى شاهدين أو يمين؛ ولهذا يقول - عليه الصلاة والسلام : «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ؛ فأقضي له على نحو مما أسمع منه؛ فمن من حق أخيه بشيء، فلا يأخذ منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من نار فالأسلم في مثل هذا ألا يعول القاضي على علمه بل لا بد من التعويل على شهادة الشهود، كما هو مقتضى
قضيت
له
النصوص الشرعية .
(۱) مراتب الشهادة أربعة وهي الشهادة على الزنا والشهادة في بقية الحدود والقصاص والشهادة فيما سوى الحدود من بقية الحقوق مالية كانت أو غير مالية ؛ كالنكاح والطلاق والوكالة والوصاية والشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال ؛ كالولادة والبكارة والعيوب بهن.
الكتاب
أما الشهادة بالزنا وهي المرتبة الأولى : فيشترط فيها أربعة رجال والدليل على ذلك من والسنة والإجماع والعقل : أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ) وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وقوله تعالى: (لَوْلَا جَاهُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فأولَيكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الكَذِبُونَ ) وأما السنة : فقد قال رسول الله للقاذف : «ائت بأربعة يشهدون على صدق مقالتك»، وروى عن الزهري أنه قال : مضت السنة من لدن رسول الله له او الخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في
الحدود والقصاص).
وأما الإجماع: فإنه قد اتفق أهل الإجماع على اشتراط الذكورة في الحدود والقصاص، وأن يكونوا أربعة رجال في الشهادة على الزنا ووجه الاستدلال بهذه النصوص على كون شهود الزنا أربعة رجال ما يأتي : أولا : التصريح فيها بلفظ أربعة؛ من حيث إنه نص في العدد والذكورة أيضاً؛ لأن العدد إذا أنث، كان المعدود مذكراً وبالعكس.
وثانياً : قد دل على اشتراط الذكورة حديث الزهري المتقدم وهو وإن كان مرسلاً لكنه حجة يجب العمل به عند الحنفية والمراد بالخليفتين فيه هما سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما وإنما خصهما بالذكر لأنهما اللذان كان معظم تقرير شرع الأحكام في زمانهما ـ وبعدهما ما كان من غيرهما إلا الاتباع وأيضاً ورد الحث بالاقتداء بهما في قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر =
=
70
الجزء 2 — ص ٦٥