شرح المعالم في أصول الفقه - التلمساني - ت عبد الموجود ومعوض - ط عالم الكتب 01-02 — الصفحة ٥٥٤

. قوله: «فلنعين صورة [النزاع] ليكون الكلام فيها أوضح إنما قال ذلك ؛ لأنَّ للمسألة صُوراً كَثرَ النّزَاعُ فيها، وإنما يغني الفَرْضَ ههنا عن ذكرها لو تساوت في حكمها، لكن حكمها مختلف. فلنذكر صوراً منها : الأُولَى : زيادَة عِبادَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ، لا ارتباط لها بالأُولَى؛ كإيجاب الحج بعد إيجاب الصلاة، وهذا ليس نسخاً بالإجماع - ورَفعُ البراءة الأصلية، وأن العبادة المُتَقَدِّمَةَ كانت كُل الواجب - ليست أحكاماً شرعية؛ لأنها لم تُسْتَفَذ من خطاب الشرع، بل من البراءة الأصلية ولوازمها، فَرَفْعُ ذلك لا يكون نسخاً اصطلاحاً. = وقولُ بعض المعتزلة : إِنَّ زيادَة صلاة سادسة تكون نسخاً؛ لاعتقادهم أَنَّ ذلك يُخْرِجُ لأن عدم التغريب كان ثابتاً بمقتضى البراءة الأصلية. ونقل الآمدي عن صاحب هذا التفصيل، وهو أبو الحسين البصري أن المثالين جميعاً ليسا بنسخ. أما الثاني فواضح. وأما الأول؛ فلأن التشهد إنما محله آخر الصلاة لا بعد الركعتين بخصوصهما وخالف ابن الحاجب فجعلهما معا من باب النسخ، معللاً ذلك بأن الزيادة فيهما كانت حراماً، ثم زالت والحق الثابت عن صاحب هذا التفصيل هو التفصيل. . ويترتب على هذا الخلاف أن الشافعية أثبتوا زيادات على الكتاب بخبر الواحد ؛ لأنهم لم يعتبروا ذلك نسخاً؛ وذلك بين في مواضع كثيرة ؛ كما في الأمثلة التي قدمناها ؛ وكما في جعل التحريم في الرضاع بخمس رضعات مع إطلاق القرآن وكما في اشتراط الفاتحة لصحة الصلاة، اقتضاء مع عموم الكتاب لإجزاء ما تيسر من القرآن؛ بخلاف الحنفية ؛ فإنهم لا يرون ذلك. والحق في ذلك ما ذهب إليه الشافعية؛ حيث يترتب على اتباع مذهب الحنفية خلل عظيم؛ فإن كثيراً من شروط المعاملات لم يشترطها القرآن، وجاءت بها السنة، ومع هذا فقد جعل الحنفية صحة تلك متوقفة عليها .. وإليك مثالاً . يوضح ذلك قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) وهذا مطلق ينتظم البيع بشرط وبغير شرط، ومع هذا فقد قال الحنفية بفساد بيع وشرط، عملاً بالحديث .. مع أن البيع عقد جائز بمقتضى إطلاق الكتاب وليس هناك من فرق بين هذا وبين قوله تعالى: ﴿وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) حيث لم يروا تقييد صحة الطواف بالحديث القائل: الطواف بالبيت صلاة» ولم يروا تقييد قوله تعالى: (فاقرءوا ما تيسر منه بقوله : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومن ذلك كثير يحوجهم في أكثر الأحيان أن يتكلفوا إجابات بعيدة ؛ اللهم إلا أن يقولوا: إن القيود التي يقيد بها مطلق الكتاب؛ إن ثبتت بالسنة الصحيحة - تعتبر بياناً متصلاً بنص الكتاب، وليست من النسخ في شيء؛ فكأن الله - سبحانه - شرع أصل العبادة، أو العقد، ثم وكل إلى رسوله المبين عنه بیان مشروط كل منهما، وهذا هو المراد. ينظر : النسخ لشيخنا إمام عيسى، وينظر: البرهان ٢/ ١٣٠٩ - ١٣١١ المحصول ٥٤٣/٣/١ شرح العضد ۲۰۲/۲۲ المعتمد ٤٣٧/١ المستصفى (١/ ١١٧) المنخول ( ۲۹۹ - (۳۰۰) الإحكام للآمدي /۱٥٥/٣ (۱۸) الترياق النافع (١/ ٢٤٤ ٢٤٥) شرح تنقيح الفصول ۳۱۷ التبصرة (٢٧٦) جمع الجوامع (۹۱/۲ الروضة (٤١) إرشاد الفحول ١٩٤ المسودة ٢٠٧ تيسير التحرير ۲۱۸/۳۰ التلويح ۳۱۸/۲۲ أصول السرخسي ٨٢/٢ العدة ٨١٤/٣ ميزان الأصول (۱۰۱۱/۲) . ٤٢
الجزء 2 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.