أَمَّا إِذَا قُلْنَا : «إِنَّهُ لاَ يُفِيدُ الإِنْبَاتَ - فَحَيْثُ يَحْصُلُ الإِثْبَاتُ، لَمْ تَحْصُلْ مُخَالَفَةُ الدَّلِيلِ بَلْ يَحْصُلُ حُكْمٌ زَائِدٌ ، لَمْ يَدُلُّ اللَّفْظُ الأَوَّلُ عَلَيْهِ لاَ بِالنُّبُوتِ، وَلَا بِالانْتِفَاءِ؛ فَكَانَ الثَّانِي أَوْلَى .
فَإِنْ قَالُوا: «فَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ: وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُنَا: «لاَ إِلَهَ إِلَّا الله - لا يُفِيدُ الإِقْرَارَ بِثْبُوتِ الإِلهِ!» :
قُلْنَا : الإِقْرَارُ بِثْبُوتِ الإِلهِ مَوْجُودٌ فِي بَدِيهَةِ الْعَقْلِ لِكُلِّ أَحَدٍ ؛ كَمَا قَالَ اللَّهِ تَعَالَى : وَلَين سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللهُ ﴾ [لقمان (٢٥]، وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ : نَفْيُ الشَّرَكَاءِ وَالْأَنْدَادِ.
هذا
هو الدليل الذي اعتمد عليه الحَنَفِيَّةُ .
قوله : «أما إذا قلنا : لا يفيد الإثبات فحيث يحصل الإثبات لم تَحْصُلْ مخالَفَةُ دليل، بل يحصل حكم زائد لم يدل عليه اللفظ لا بالثبوت، ولا بالانتفاء .
والاعتراض عليه من وجهين : الأَوَّلُ : أَنَّ قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا صَلاة ٥٠ب إِلا بِطُهُورٍ» لا يَحْسُنُ نَفْيُ الصلاةِ لِنَفْيِ الطهارة، إلا عند تحقيق سَائِرِ الأركانِ والشَّرَائِطِ وتَخَلفِ الطهارة فقط، وإلا فالنفي لا يُنفى، وإذا كان كذلك، لَزِمَ من ثُبُوتِ الطهارةِ الصِّحَّةُ، لا مَحَالَةَ .
الثاني : أَنَّا إِنَّمَا ادَّعَيْنا أن الاستثناء من النفي إثبات والإثبات أعم من الإثبات العام. وإذا قال: «لاَ صَلاةَ إِلا بِطُهُورٍ»: اقتضى نَفْيَ كُلِّ صلاةٍ عند عَدَمِ الطَّهَارَةِ مطلقاً، ، وقوله :
إلا بطهور»: يسْتلْزَمُ من الثبوتِ ولو في صورة ، فَيَصْدُقُ أَن الاستثناء من النفي إثبات. قوله : «فإن قالوا على هذا التقدير وجب أن يكون قولنا لا إله إلا الله لا يفيد الإقرار بثبوت الإله، يعني: أنه إذا لم يقتض الأخُرُوجَه من النفي - لم يكن منفيا، ولا جازماً بثبوت الإلهية الله تعالى، فلا يكون إيماناً . وهذا هو الدليل الذي اعتمد عليه الفُقَهَاءُ؛ فَإِنَّ تَفْرِيعَهُمْ في الفقه على ذلك في مسألة : له عندي عَشَرَةٌ إِلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة الأسنة الأخمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين واحداً، فإنه تَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ، وكذلك غَيْرُهَا .
إلا
قوله في الاعتراض على هذه الحُجَّةِ : « قلنا : الإقرار بثبوت الإله موجود في بديهة العَقْلِ لِكُلِّ أَحَدٍ ؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَلَين سألتهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ الله ) [لقمان ٢٥]. والمقصود من هذه الكلمة نَفْى الشريك والأضداد . والاعتراض : أنا لا نُسَلِّمُ أنّ هذهِ القَضِيَّةَ بَدهية في العقل لِكُلٍّ أَحَدٍ ؛ فَإِنَّ مِن الكُفَّارِ الدَّهْرِيَّةِ وقد قالوا: ﴿وَمَا بيلكا إلَّا الدَّهْرُ) ، [الجاثية (٢٤] وَمَنْ َيقولُ بالعِلْةِ أو الطبيعةِ يَنْفِى الإله الذي تثبتُهُ نَحْنُ، فقوله تعالى: ﴿وَلَين سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ) [لقمان ٢٥] هنا - في حَقِّ
٤٨٢
الجزء 1 — ص ٤٨٢