!
الدَّلِيلُ ؛ لأَنَّا لَوْ لَمْ نَقُلْ بِهِ - لَزِمَنَا أَنْ نَقُولَ : الْمُرَادُ مِنْهُ بَعْضٌ مَجْهُولٌ، أَوْ نَقُولَ بِالْوَقْفِ فِي الْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ؛ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ : يَصِيرُ الْكَلامُ مُعَطَّلاً، أَمَّا إِذَا قُلْنَا : إِنَّهُ يُفِيدُ الْعُمُومَ،
إِلا مَا حَصَّهُ الدَّلِيلُ - بَقِيَتْ هَذِهِ النُّصُوصُ مُنْتَفَعاً بِهَا ؛ فَكَانَ هَذَا أَوْلَى .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ
فِي أَنَّ الْمُفْرَدَ الْمُعَرَّفَ بِحَرْفِ التَّعْرِيفِ اللُّغَةِ لَا يُفِيدُ الاسْتِغْرَاقَ بِحَسَبٍ
وَقَالَ الأَكْثَرُونَ مِنَ الْفُقَهَاءِ : إِنَّهُ يُقِيدُهُ.
هذه حُجَّةُ الواقفية، فإن كان المستعمل بها الواقف بناءً على الاشتراك، فهي منقلب عليه ؛ إِذْ يقالُ: «الحكم بكون هذه الألفاظ موضوعة على وجه الاشتراك إما أن يعرف بالعقل أو بالنقل ... إلى آخره .
وإن تمسك بها القائلون: لا ندري فالاعتراض عليها من وجهين :
الأول: منع الحصر، فمن الطرق الاستقراء التام والمركْبُ من العقل والنقل، ولم يبطلها . والثاني : دعوى الآحاد لا نسلّم شدة الحاجة إلى معرفتها ؛ فإنَّ استعمالها عرية عن القرائن المقالية، والحالية - قَلِيلٌ . قوله: (والجواب لما تعددت الدَّلائِلُ، فالحمل على الاستغراق أَوْلَى؛ لأنا لو لم نقل به، للزمنا أن نقول : المراد به بعض مجهول، أو بالوقف، وعلى التقديرين يصير الكلام معطلاً». [المسألة الرابعة]
الدرْهَم .
(1)
:
قوله: «بِحَسَبِ اللُّغَةِ احْتِرَازُ من مِثْلِ قولهم : الرَّجُلُ خَيْرٌ من المَرْأَةِ، والدينار خَيْرٌ من
فَإِنَّ العُمُومَ، وإِنْ فُهِمَ منه، فليس هو باعْتِبَارِ اللَّفْظِ فقط، وإنما هو مَفْهُومُ من قَرِينَةِ
الفَضِيلة، والتسعير. وقوله / ٤٤ ب : وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ : يفيده»، ، وسَاعَدَهُمُ الجُبَّانِيُّ، والمبرد (۱) ، ، واختَجوا : محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد: إمام العربية ببغداد في زمنه وأحد أئمة الأدب والأخبار مولده بـ «البصرة» ووفاته بـ «بغداد»، من كتبه: «الكامل» و «المقتضب، وله كتب أخرى. قال الزبيدي في شرح خطبة القاموس : المبرد بفتح الراء المشددة عند الأكثر وبعضهم يكسر. ولد سنة ٢١٠هـ وتوفي سنة ٢٨٦هـ. انظر : بغية الوعاة ١١٦ ، وفيات ٤٩٥/١ ، سمط اللآلي ٣٤٠ ، السيرافي ٩٦، تاريخ بغداد ٣ ٣٨٠، الأعلام ١٤٤/٧.
٤٤٥
الجزء 1 — ص ٤٤٥