الرَّابِعُ : أَنَّهُ يَصِحُ اسْتِثْنَاءُ أَي وَاحِدٍ أَرِيدَ ، وَهُوَ يُفِيدُ الْعُمُومَ؛ عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ. الْخَامِسُ : الْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ فِي اقْتِضَاءِ الْكَثْرَةِ، فَوْقَ الْمُنَكْرِ ؛ لأَنَّهُ يَصِحُ انْتِزَاعُ المُنَكْرِ مِنَ الْمُعَرَّفِ، وَلا يَنْعَكِسُ ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : جَاءَنِي رِجَالٌ مِنَ الرِّجَالِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: جَاءَنِي الرِّجَالُ مِنْ رِجَالٍ»؛ وَمَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ : أَنَّ الْمُنتَزَعَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنَ الْمُنتَزَع .
إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَتَقُولُ :
الْمَفْهُومُ مِنَ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفِ إِمَّا الكُلِّ وَإِمَّا دُونَهُ، وَالثَّانِي بَاطِلٌ ؛ لأَنَّهُ مَا مِنْ عَدَدٍ دُونَ الْكُلِّ إِلا وَيَصِحُ انْتِزَاعُهُ مِنَ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفِ ؛ وَثَبَتَ أَنَّ الْمُنْتَزَعَ مِنْهُ أَكْثَرُ؛ وَلَمَّا بَطَلَ هذَا - ثَبَتَ أَنَّهُ يُفِيدُ الْكُلَّ .
احْتَجَّ الْمُنْكِرُونَ لِلْعُمُومِ بِوُجُوهِ :
الأَوَّلُ : أَنَّهُ يَصِحُ أَنْ يُقَالَ: جَاءَنِي كُلُّ النَّاسِ، جَاءَنِي بَعْضُ النَّاسِ، وَلَوْ كَانَ قَوْلُنَا : «النَّاسُ يُفِيدُ الْعُمُومَ - لَكَانَ الأَوَّلُ تَكْرَاراً، وَالثَّانِي نَقْضَاً.
[و] قوله : «إِنَّ حَمْلَهُ على بعض مبهم تعطيل لا يسلم بل يفيد الجمع المطلق؛ كما نقول في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاء ....) الآية [التوية ٦٠] . قوله : «الرابع: أنه يَصِحُ استثناءُ كُلّ واحدٍ، وذلك يدل على أنه يفيد العموم» وقد مضت هذه الحجة، والاعتراض عليها والانفصال، في المسألة التي قبلها . قوله: «الخامس : الجمع المعرف في اقتضاء الكثرة فوق المنكر ؛ لأنه يصح انتزاع الجمع المنكر من المعرف - يعني : تعريف الجنس - ولا ينعكس؛ فإنه يجوز أن يُقال: جاءني رجال الرجال، ولا يجوز أن يُقال: جاءني الرجال من رجال ومعلوم بالضرورة أن المنزوع منه أكثر . إذا ثبت هذا فنقول : المَفْهُومُ من الجَمْعِ المُعَرَّفِ إِمَّا الكل، وإما دُونه والثاني باطل؛ لأن ما مِنْ عَدَدٍ دُونَ الكل إلا ويصح انتزاعه مِنَ الجمع المعرف، فثبت أنَّ المنزوع منه أكثر» ولا بأس بهذه
الحُجَّةِ، وقوتها راجعة إلى حجة الاستثناء .
من
نقضاً
قوله: «احتج المنكرون للعموم بوجوه: الأول: أنه أن يقال: جاءني كُل الناس، يصح وجاءني بعض الناس، فلو كان قولنا : «الناس» يفيد العُموم ، لكان الأول تَكْرَاراً، والثاني يعني أن اللام الدالة على الاسْتِغْرَاقِ مقدرة بكل واحدٍ فلو أدخل عليها «كل» لكان تكراراً. وجوابه : أنه تأكيد . وقوله : «لو أدخل عليها «بعض» لكان نقضاً».
: :
وجوابه : أنها وإن أفادتِ العُمُومَ لا تفيده نصا، وإنما تفيده مع احتمال إرادة الخصوص،
وقوله : : «بعض تعيين لإرادة الاحتمال الخفي.
قوله : «إنه يصح
أَنْ يُقالَ : جاءني كُل الناس إلا الفقهاء ولو كان لفظ «الناس» يفيد العموم -
لجرى مجرى ما إذا صرح بذكر جميع أنواع الناس، فيصير [قوله] : جاءني الناس إلا الفقهاء جارياً
٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣