المأذون في فعلها؛ فلا دلالة في كون المنهيات عنها من الأسماء الشرعية على كونها صحيحة معتبرة
مفيدة للأحكام .
وأجيب». هذه المناقشة بأن الصورة الحسية للحقائق الشرعية وإن كانت حسنة في نظر عن العقل، إلا أنها لم تكن موجبة لأحكامها إلا بعد اعتبار الشرع إياها بتعيينه، وجعله لها شروطاً وأركاناً مخصوصة وهذا الجعل والاعتبار نوع من الإيجاد في نفس الأمر ؛ فهي حقائق كلية مركبة من الصورة الحسية، ومن اعتبار الشارع وجعله مستعقبة لأحكامها المقصودة منها بعد وجود شرائطها وأركانها، ووضع الشارع لها الأسماء الشرعية المخصوصة، وعلّم الناس حقائق تلك الأسماء بتوسط الرسل - عليهم السلام - فالحقيقة الشرعية مجعولة حادثة مركبة من أمرين الصورة الحسية، واعتبار المسماة بالأسماء الشرعية لا الصورة فقط، وإن جعل بعض الأمور ركناً، وبعضها الشارع؛ وهي شرطاً - أمر توقيفي لا يدرك بالعقل، وأن المستجمعة منها للأركان والشرائط لا يعدم بعروض عارض؛ فمن يرى عدم صحة الصوم في يوم العيد فعليه جعل كون الصوم في غير يوم العيد من ركنه، أو شرطه بدليل غير النهي، وهو خلاف الإجماع. وإذا ثبت أن الحقيقة الشرعية مجموع الأمرين : الصورة الحسية والاعتبار الشرعي - فما فقد فيه الاعتبار الشرعي فقد فقد فيه جزء الماهية ؛ فتعدم الماهية الشرعية وتستحيل لذاتها، وإذا استحالت لذاتها الشرعية لا يثبت فيها عرف الشارع، ولا تكون حقيقة شرعية؛ فلا ترد على لسانه، والغرض أن التصرفات المنهي عنها قد عرفها الشارع، ووردت على لسانه بالنهي عنها. فعلى هذا ما يرد من التصرفات الشرعية منهيا عنه بالنهي المطلق - فليس ذلك لذاته من فقد الاعتبار الشرعي بفقد ركن أو شرط ، بل لأجل عروض وصف لازم، إلا إذا علم من دليل خارج؛ أن الركن أو الشرط مفقود؛ فحينئذ يتصرف في النهي أو المنهي عنه بالتجوز، وإذا ثبت أن الباطل ليس شرعيا ، ثبت أن كل شرعي حسن لذاته، وإن قبح الغيره . «ورد» هذا الجواب بأن الأصل في الأسماء أن تكون لموضوعها اللغوي، إلا ما صرفها عنه عرف الاستعمال في الشرع، وقد ألفينا عرف الشرع في الأوامر أنه يستعمل الصوم والصلاة والنكاح والبيع الأسماء في معانيها الشرعية الصحيحة المعتبرة عنده . وجميع
أما في التصرفات المنهي عنها فلم يثبت فيها هذا العرف بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام : دعي الصلاة وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ مَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) وأمثال هذه المنهيات
عنها مما لم ينعقد أصلاً، ولم يثبت فيه العرف المذكور، وإنما أريد منه الصورة الحسية فقط. فالتصرفات المنهي عنها والتي لم يقطع فيها بأن المراد منها الصورة الحسية فقط ـ قد تعارض فيها اعتبار الشرع، وعدم اعتباره ؛ فنقول : إن من صام يوم النحر مثلاً، فقد خالف النهي؛ فيعاقب، وإن لم ينعقد صومه، ويكون هذا أولى؛ لأنه أقرب إلى النواهي التي أريد فيها الصورة الحسية من الأوامر التي يراد منها الصورة مع الاعتبار. «الدليل الثالث : لو كان النهي المطلق عن الفعل الشرعي نهياً عنه لذاته ـ لامتنع المسمى شرعاً، وامتناع المسمّى الشرعي باطل؛ فبطل ملزومه من كون النهي المطلق عن الفعل الشرعي نهياً عنه لذاته ؛ حتى يكون باطلاً؛ فثبت نقيضه من أنه ليس لذاته ؛ فينصرف إلى وصفه؛ فيكون مشروعاً بأصله لا بوصفه، وهو المطلوب. دليل الملازمة»: أنه لو كان النهي المذكور نهياً عن التصرف لذاته - لكان التصرف قبيحاً لذاته؛ فيحرم نفس الصوم والبيع مثلاً ؛ فيكون ممتنعاً شرعاً ؛ إذ الحرام لنفسه يمتنع وجوده شرعاً.
٤١٣
الجزء 1 — ص ٤١٣