عذراً مِنْه؛ لأنَّهم تركوا ما يلزمهم بعد عِلْم به، والله يَغْفِرُ لَنَا وَلَهُمْ معاً» (١) ، ولعلَّ المتتبع للدراسات والمناهج الأصولية وتاريخها ظهورها حتى المراحل التي مرت بها - يُدرك
بلا مِرْيَةٍ أن أصُولَ الفِقْه أصبح فَنا مستقلاً قائماً بذاته له مبادئه وقواعده الخاصة به. فإن كان الشافعي - رحمه الله - قد وضع اللبنة الأولى لهذا العِلم، فإِنَّ مَنْ جَاءُوا بعده أكْمَلُوا هذا الصَّرْح الشَّامِحَ بما أضَافُوه إليه حتَّى أصْبَح على أَيْدِيهِم فَنَّا مُسْتَقِلاً ذَا عُنوان خاص وملامح خاصة، ويتَّضِح هذا جَلِيًّا عِند الكلام على طرق التأليف في هذا
الفن .
اسْتِمْدَادُهُ :
قال الآمدي : «أما ما مِنْه استمدادُهُ فعِلْمُ الكَلام، والعَرَبِيَّةُ، والأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّة :
أولاً : عِلم الكلام : وهو علم يُقْتَدَر معه على إثباتِ العقائدِ الدِّينيَّة ؛ بإيراد الحُجَجِ عَلَيْها، ودفع الشَّبَه
عنها .
والمراد بالعِلْم : إما التَّصدِيقُ مطلقاً، سواءً كان مطابقاً للواقع أم لا؛ ليتناول إدراك المخطئ في العَقَائِد ودَلائِلِها ؛ لأنَّه مِنْ عِلْم الكلام على ما صرح به عَضُدُ الدِّينِ الإيجي في «المَوَاقِف وإمَّا مَلَكَةُ الاسْتِحْضَار أي : التَّهَيَّةُ التَّامُ الناشئ عن استحضار المسائل المُدَلَّلة، ونبه بصيغة «الاقْتِدَار» على القدرة التامة وبـ (المعيَّة) على المصاحبة الدائمة، فَيَنْطَبق التعريف على العِلْم بجميع القَوَاعِد مع ما يتوقف عليه إثباتها من الأدلة ورد الشبه؛ لأن هذه القُدْرَة على هذا الإثبات إنَّما تصاحِب دائماً هذا العِلْم دون عِلْم المَنْطِقِ وعِلْم الجَدَلِ والنَّحْو واتصال علم الأصول به اتصال استمداد؛ لأن غير الكتاب من الأدلة الشرعية مستند إليه في الحُجْيَّة، وحُرِّيَّتُهُ مَوْقُوفة على معرفة الباري؛ ليَعْلَمَ وجوه أمْتِثَالِ ما كُلف به بِخِطَاب مفترض الطَّاعَة، وهي معرفة حدوث العالم عندنا؛ ولأن حُجية الكتاب موقوفة على صدق الرَّسُول المبلغ، وهو على دلالة المعجزةِ المَقْصُودِ بها إظهارُ صِدْقٍ من ادعى أنه رسول الموقوفة على شيئين :
6
أحدهما : أمتناع تأثيرِ غَيْر قُدرةِ الله - تعالى - لتتعذر المعارضة، وهو موقوف على
الأفعال مَخْلُوقةٌ الله عزَّ وجلَّ.
بَيَانِ ان جميع ثانيهما : اللُّغَةُ العَرَبِيَّةُ :
(1) ينظر: الأم ١٨٨/٦.
٤١
الجزء 1 — ص ٤١