شرح المعالم في أصول الفقه - التلمساني - ت عبد الموجود ومعوض - ط عالم الكتب 01-02 — الصفحة ٤٠٩

ودَعْوَى أَنَّ ذلك لِقَرِينَةٍ خلافُ الأَصل، وهو كدعوى أَنَّهُم إِنَّمَا عَمِلُوا بخبر الواحد؛ لاقترانه بقرائن أفادت العِلْمَ أو أنهم إنَّما عَمِلُوا بقياس أَمَرَ الشَّرْعُ بالعمل بعينه . وذهب آخرون إلى أَنَّهُ لا يَدُلُّ على الفساد مُطْلَقاً؛ (1) (1) قالوا : لأنه لو دَلَّ عليه، فَإِمَّا أَنْ يدلَّ عليه بِلَفْظِهِ ، وهو باطل بما سبق. ويرد هذا الدليل : بأن تفسير الشغار الواقع في الحديث ليس هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول مالك وصل بالمتن المرفوع . وقيل : هو من قول نافع. فقد روى الإسماعيلي من حديث محرز بن عون، ومعن بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشغار ؛ قال :محرز قال مالك : الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته إلى آخره. وقال في صحيح مسلم من غير طريق مالك: إن تفسير الشغار من قول نافع، وإذا ثبت أن تفسير الشغار ليس من قول النبي ؛ فلا يكون فيه حجة . • ووجه الدلالة : هذا أنه فيه الصداق لكل واحدة وأما المالكية، ومن وافقهم فقد استدلوا بما روي عن الأعرج؛ أن العباس بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أنكح ابنته عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقاً، فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرّق بينهما. وقال معاوية في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله . هذا: أن معاوية أمر بفسخ . من النكاح، مع سمی منهما، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم يعرف له منهم مخالف، فدل ذلك على فساده، وإلا لما أمر معاوية بفسخه، ولما أقر عليه . فإن قال قائل : إن هذا اجتهاد من معاوية وعدم إنكار من حضر من الصحابة لا يدل على الرضى والموافقة ؛ فإن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يكون دليلاً على الرضا. يجاب عن هذا؛ بأن معاوية قال في كتابه إن هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله ، فقد نسبه إلى الرسول؛ لا إلى اجتهاده، وعلى ذلك يحمل سكوت من حضر من الصحابة على موافقتهم له؛ بأن هذا من الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم . وأما وجه قول الحنابلة - فيما إذا سميا لإحداهما مهراً دون الأخرى على رواية أن النكاح يفسد فيهما -: فقد قالوا: إن فسد في إحداهما، فوجب أن يفسد في الأخرى؛ لأن نكاح كل واحدة منهما متوقف على نكاح الأخرى. وأما على رواية فساد نكاح التي لم يسم لها مهر دون الأخرى - فذلك لأن نكاح التي لم يسم لها خلا من المهر؛ بخلاف نكاح الأخرى فيفسد وأما الثانية فيصح نكاحها؛ لأن فيه تسمية وشرطاً ؛ فأشبه ما لو سمى لكل واحدة منهما . ويرد هذا بأن الأولى فساد نكاحهما معاً؛ لتوقف نكاح كل على نكاح الأخرى؛ كما هو القول الأول. استدل الحنفية على مدعاهم بأدلة ثلاثة : «الدليل الأول»: لو كان المنهى عنه باطلاً - لامتنع النهي لامتناعه لكن امتناع النهي باطل، وإذا بطل التالي بطل ملزومه؛ فثبت نقيضه، وهو عدم بطلان المنهي عنه ؛ فيكون صحيحاً معتبراً في الشرع، مستعقباً لثمراته. ٤٠٩
الجزء 1 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.