شرح المعالم في أصول الفقه - التلمساني - ت عبد الموجود ومعوض - ط عالم الكتب 01-02 — الصفحة ٤٠٣

- الحاجة عام الفتح أذن فيها، ولما ارتفعت الحاجة نهى عنها ؛ وعليه فتكون المتعة مباحة عند الحاجة، وبهذا كان يقول ابن عباس - رضي الله عنهما - إلا إنه رجع عنه . نهي يوم ومنهم من يرى أن المتعة النبي صلى الله عليه وسلم عن خيبر كان نسخاً لها، ثم رفع النسخ في يوم الفتح ثلاثة أيام، ثم نسخت بعد ذلك إلى يوم القيامة، وإلى هذا ذهب جمهور الصحابة . وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك في المتعة ؛ هل هي محرمة ؛ فتكون من الأنكحة الفاسدة، أو مباحة؛ فتكون من الأنكحة الصحيحة؟ فذهب الجمهور إلى القول بتحريمها، وأنها من الأنكحة الفاسدة التي تفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعده؛ وهو مذهب الأئمة الأربعة . وذهب الإمامية من الشيعة إلى القول بإباحة نكاح المتعة إلى يوم القيامة، بل منهم من تغالي في ذلك، وقال: إنها قربة. وعليه فالخلاف في المتعة بين الجمهور والإمامية، ولما لم أجد كتاباً من كتب الإمامية أثق به لأستطيع استيفاء الكلام على مذهبهم في المتعة - رأيت أن أكتفي بما قاله شرف الدين الصنعاني؛ وهو من علماء الشيعة؛ فإنه بعد أن ذكر الحديث عن علي قال ما نصه: والحديث يدل على تحريم نكاح المتعة للنهي عنه ؛ وهو النكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو معلوم، وغايته إلى خمسة وأربعين يوماً، ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور في المنقطعة الحيض، والحائض بحيضيتين، والمتوفى عنها بأربعة أشهر وعشر، ولا يثبت لها مهر ولا نفقة ولا توارث، ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر، ولا نسب يثبت به إلا أن يشترط وتحرم المصاهرة بسببه؛ هكذا ذكره في بعض كتب الإمامية، وأنا أذكر دليل الإمامية والردّ عليه. في واستدلّ الإمامية على القول بإباحة المتعة بالكتاب والأثر، والمعقول، والإجماع: أما الكتاب فقول الله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ، فإنهم حملوا الاستمتاع في الآية على المتعة وقالوا: المراد بقوله تعالى : فآتوهن أجورهن أجر المتعة، ومما يؤيد أن الآية المتعة قراءة أبي وابن عباس : فما استمتعتم به منهن إلى أجل، فهي صريحة في المتعة. وأما الأثر : فما روي أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة، ووجه الدلالة من هذا: أنهم قالوا: لو لم تكن المتعة مباحة لما أفتى بها ابن عباس؛ إذ لا يليق بمثله أن يفتي بها أنها محرمة . مع وثانياً: بما روي عن جابر - رضي الله عنه - قال : تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر ثم نهانا عمر ووجه الدلالة من هذا أن جابراً - رضي الله عنه ـ أخبر أنهم استمتعوا في زمن النبي وفي خلافة أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر، وهذا يدل على أن المتعة مباحة، وإنما نهى عنها عمر من باب السياسة الشرعية . من خلافة عمر، وأما المعقول: فقد قالوا : إنها منفعة خالية من جهات القبح، ولا نعلم فيها ضرراً عاجلاً ولا آجلاً، وكل ما هذا شأنه فهو مباح؛ فالمتعة مباحة. وأما الإجماع فإنهم قالوا أجمع أهل البيت على إباحتها . ونناقش هذه الأدلة التي تمسك بها الإمامية بما يأتي: يجب أما الآية : فيقال لهم فيها: إنها بمعزل عن الدلالة لكم ؛ إذ هي محمولة على النكاح الدائم، وما المهر كاملاً إذا استمتع بها الزوج، ويؤيد هذا أنها وردت في سياق الكلام على للمرأة من النكاح بالعقد المعروف بعد الكلام على أجناس يحرم التزوّج بها، وتسمية المهر أجراً لا يدلّ على أنه أجر المتعة فقد المهر أجراً في غير هذا الموضع ؛ كقوله تعالى: ﴿ يأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن أي مهورهن ؛ وكقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ سمي ٤٠٣ =
الجزء 1 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.