شرح المعالم في أصول الفقه - التلمساني - ت عبد الموجود ومعوض - ط عالم الكتب 01-02 — الصفحة ٣٩٧

1 ! وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الصُّورَةِ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهَا : أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَسَادِ فِي الْعِبَادَاتِ : الْبَقَاءُ فِي عُهْدَةِ التَّكْلِيفِ، والْمُرَادَ بِالْفَسَادِ فِي الْمُعَامَلاتِ : هُوَ أَلا يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَثَرُهُ، وَقَدْ بَيْنَا أَنَّ ومعاملات لا يدلّ على بطلانها، بل يدلّ على صحتها ومشروعيتها بالأصل دون الوصف؛ فيصرفون النهي لغير ما أضيف إليه، وهو وصفه، ويطلقون على المنهي عنه اسم الفاسد. ثالثاً: والفريق الثالث العلماء ذهب إلى التفريق بين بعض الشرعيات وبعضها الآخر؛ فيرى أن من النهي عن العبادات يدلّ على بطلانها، وأن النهي عن المعاملات لا يدل على بطلان فيها ولا صحة؛ وهو اختيار المحققين من الشافعية؛ كالقفال والإمام الغزالي ؛ كما اختاره الإمام الرازي في «المحصول»، وكذا أتباعه ومنهم صاحب الحاصل، وبه قال كثير من المعتزلة كأبي عبد الله البصري، والقاضي عبد الجبار واختاره الكمال بن الهمام من الحنفية . حيث يرى الإمام الشافعي - رضي الله عنه - أن النهي المطلق عن التصرفات الشرعية، الأصل فيه أن يقتضي القبح والتحريم لذات التصرّف المنهي عنه ؛ فيكون باطلاً غير مشروع بأصله ووصفه؛ كما أنه إن دلّ الدليل على أن النهي متوجّه إلى الوصف اللازم أفاد بطلان التصرّف أيضاً؛ فلا فرق عنده بين المنهيات الحسية والشرعية، ولا بين الشرعيات من عبادات ومعاملات أن النهي إن كان مطلقاً، أو دل الدليل على أنه للوصف اللازم أفاد في ذلك كله القبح والتحريم ؛ فيفيد البطلان نقل هذا المذهب ابن برهان في الوجيز عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ونص الشافعي في الرسالة قبيل أصل العلم ما يفيد أن النهي عن التصرفات الشرعية يدل على بطلانها. فبعد أن عرض أنواعاً من الأنكحة المنهي عنها بقوله: «فأما إذا عقد بهذه الأشياء، كان النكاح مفسوخاً بنهي الله في كتابه، وعلى لسان نبيه عن النكاح بحالات نهى عنها؛ فذلك مفسوخ، وذلك أن ينكح الرجل أخت امرأته وقد نهى الله عن الجمع بينهما، وأن ينكح الخامسة وقد انتهى الله به إلى أربع ؛ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن انتهاء به إلى أربع حظر عليه أن يجمع بين أكثر منهن، أو ينكح المرأة على عمتها أو خالتها وقد نهى النبي عن ذلك، وأن ينكح المرأة في عدتها، فكل نكاح كان . من هذا لم يصح ؛ وذلك أنه قد نهى عن عقده، وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم. ومثله - والله أعلم - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وأن النبي نهي عن نكاح المتعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن ينكح أو يُنكح ، فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها بمثل ما فسخنا به ما نهى عنه مما ذكر ،قبله، وقد يخالفنا في هذا غيرنا، وهو مكتوب في غير هذا الموضع ومثله أن ينكح المرأة بغير إذنها فتجيز بعد، فلا يجوز؛ لأن العقد وقع منهياً عنه. قال بعد هذا: ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر، وبيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، أو غير ذلك مما نهى عنه ؛ وذلك أن أصل مال كل امری محرم على غيره إلا بما أحل به " وما أحل به من البيوع ما لم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيوع محلاً ما كان أصله محرّماً من مال الرجل لأخيه، ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تحل محرماً، ولا تحلّ إلا بما لا يكون معصية، وهذا يدخل في عامة العلم . انتهى . وصرّح في «الأم» بقوله : مما نهى عنه رسول الله الله فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة فيه : أنه نهى عن الذهب بالورق إلا هاء وهاء، وعن الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد، ونهى عن بيعتين في بيعة، فقلنا - والعامة معنا - : إذا تبايع المتبايعان ذهباً ،بورق أو ذهباً بذهب، فلم يتقابضا قبل أن يتفرقا - فالبيع مفسوخ. وكانت حجّتنا أن النبي ل لما نهى عنه صار محرماً، وإذا تبايع الرجلان بيعنين في بيعة، فالبيعتان جميعاً مفسوختان ما انعقدت؛ وهو أن يقول : أبيعك على أن = ۳۹۷
الجزء 1 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.