شرح المعالم في أصول الفقه - التلمساني - ت عبد الموجود ومعوض - ط عالم الكتب 01-02 — الصفحة ٣٣١

للغرض، وقبيح بالمعنى الثاني ؛ لمنافرته للطبع وتناول الأشربة اللذيذة الطعم الضارة بالجسم، أو العقل من المصالح والمفاسد. كلا فاتفق الجميع على أنه عقلي، لكنهم اختلفوا في استلزامه للحكم في الفعل : فذهبت المعتزلة إلى أن من الحسن والقبح يوجب الحكم من الله - تعالى - فلو لم يجىء الشرع بأن لم ترسل الرسل، ولم تنزل الكتب، وأوجد الله الأفعال ؛ لوجبت الأحكام على حسب ما فصل، وجاءت به الشريعة الحقة . ثم إنهم جعلوا هذا الاستلزام عامًا لا خاصًا بفعل دون آخر ؛ ما دام العقل أدرك جهة المصلحة أو المفسدة، وعلم الحسن أو القبح. وذهب المتأخرون من الحنفية إلى عدم استلزامهما له في أي فعل، بل كل ما هنالك أنهما يجعلان الفعل صالحاً لاستحقاق الحكم من الحكيم الذي لا يأمر بنقيض ما أدرك العقل ،حسنه، أو ينهى عن نقيض ما أدرك العقل قبحه ؛ قالوا: لأن ما أدرك العقل راجح ؛ ؛ وكذا ما أدرك العقل ،قبحه، ونقيضها مرجوح . بمعنى: أن صفة الحسن إذا قامت بفعل بسبب ما فيه من مصلحة - رجحت جانب الأمر به على جانب الأمر بنقيضه القبيح، وصفة القبح إذا قامت بفعل بسبب ما فيه من مفسدة - رجحت جانب عنه على جانب النهي عن نقيضه الحسن؛ عملاً في ذلك بمقتضى الحكمة التي حسنه النهي كمال الله تعالى . هي صالحاً صفة والحاصل أنه لا حكم عند هؤلاء المحققين إلا من خطاب الله اللفظي ؛ فما لم يرسل الله رسولاً، وينزل عليه كتاباً ؛ فليس هناك أمر ولا نهي ولا حكم مهما أدرك العقل من المصالح، أو المفاسد في الأفعال. وخلاصة مذهبهم أنهم يقولون : أنه لا بد أن يكون الفعل المأمور به قبل أن يؤمر به صالحاً للأمر به بأن تكون فيه مصلحة تقتضي حسنه، وتجعله صالحاً لأن يكون مناطاً للمدح والثواب على الفعل والذم والعقاب على الترك، ولا بد أن يكون الفعل المنهي عنه قبل أن ينهى عنه للنهي عنه ؛ بأن يكون فيه مفسدة تقتضي قبحه، وتجعله صالحاً لأن يكون مناطاً للعقاب على الفعل، والثواب على الكف عنه ؛ هذا ما ذهب إليه المتأخرون . وذهب المتقدمون منهم ؛ كالشيخ أبي منصور ومن تبعه وهم أكثر مشايخ سمرقند، ووافقهم البعض فيما ذهبوا إليه ؛ كالإمام فخر الإسلام وصدر الشريعة أقول : ذهب هؤلاء إلى موافقة المعتزلة في استلزام إدراك الحسن والقبح الحكم قبل مجيء الشرع. لكن موافقتهم للمعتزلة لا في جميع الأحكام، بل في البعض ؛ فقالوا : إن العقل قد يستقل في إدراك بعض أحكامه ـ تعالى ـ وذلك كوجوب الإيمان، وحرمة الكفر . إمامهم؛ - رحمه الله لم يطلق هؤلاء المتقدمون القول على عواهنه فيما ذهبوا إليه، بل كان لهم عضد في ذلك من كلام ؛ إذ استندوا في ذلك إلى ما رواه الحاكم في المنتقي عن الإمام الهمام أبي حنيفة - تعالى - أنه قال: (لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه)، ولما روي عنه أيضاً؛ إذ قال : (لو لم يبعث الله رسولاً لوجب على الخلق معرفته بعقولهم). وقد علق صاحب فواتح الرحموت على الرواية الأولى بقوله : لعل المراد بقول الإمام: «لا عذر . إلخ» الرواية؛ أي بعد مضي مدة التأمل ؛ فإن التأمل بمنزلة دعوة الرسول في تنبيه القلب. وقد نبه صاحب «المسلم على أن هذا التوجيه للرواية قد أشار إليه الإمام فخر الإسلام ناقلاً عباراته في ذلك؛ فقال حيث قال - أعني : الإمام - : (ومعنى قولنا : إنه يكلف بالفعل نريد به: أنه إذا أعانه بالتجربة؛ فولاه وأمهله لدرك العواقب لم يكن معذوراً، وإن لم تبلغه الدعوة على نحو ما قال أبو حنيفة في السفيه، إذا بلغ خمساً وعشرين سنة لا يمنع منه ماله ؛ لأنه قد استوفى مدة التجربة؛ فلابد = ۳۳۱ =
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.