شرح المعالم في أصول الفقه - التلمساني - ت عبد الموجود ومعوض - ط عالم الكتب 01-02 — الصفحة ٢٧١

! ! فَإِذَا لَمْ تُوجَدْ هَذِهِ الْقَرِينَةُ، لَمْ يَحْصُلِ الْمُقْتَضِي لِوُجُوبِ التَّكْرَارِ . وَعَنِ الثَّالِثِ : أَنَّ تَرْكَ التَّكْرَارِ قَدْ يَكُونُ أَحْوَطَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ السَّيْدُ لِمَمْلُوكِهِ: «ادْخُلِ الدَّارَ، فَلَوْ أَنَّهُ أَخَذَ يَدْخُلُ الدَّارَ فِي كُلِّ الأَوْقَاتِ، رُبَّمَا أَسْتَوْجَبَ اللَّوْمَ؛ وَهُذَا الكَلامُ يَصْلُحُ لَأَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ فِي أَوَّلِ الْمَسَأَلَةِ. وأحتج الأستاذ : بأَنَّ الشارع إذا قال: قُمْ ،مثلاً، فللصيغة مُقتضيات ثلاثة : اعتقادُ الوُجُوبِ، والعزم على الفعل، والعزم على التكرار ؛ فكذلك الفعل. وأُجِيبَ بأنا لا نُسَلَّمُ اقتضاء كُلِّ الأوامر كذلك، ولو سلم فبدليل خارج . عن اللفظ ؛ إِمَّا لأنَّ وجوب اعتقاده من قواعد الإيمان، وهو على التكرار أو لاستحالة العَزْمِ عند الذكر عَنِ اعتقادِ الوُجُوبِ؛ أوْ لاَ وُجُوبَ: والثانِي مُمْتَنِعٌ، فيجب الأول، وكذلك العَزْمُ ، وما ذكره منقوض بالأمر المقيد بالمرة؛ كالحج ؛ فإِنَّ وجوب الاعتقاد، والعزم عليه للتكرار دُونَ الفعل. فزع على هذه المسألة : إذا قُلْنا : إِنَّ الأمر يقتضي التكرار، فإذا عُلق على صِفَةٍ ؛ كقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا) [النور ٢]، أو على شرط ؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم جنبًا فَأَطَهَرُوا ﴾ [المائدة ٦] . قال قوم: يقتضي التكرار ؛ مُحْتَجِّينَ بمثل هذه الآية؛ فإنها للتكرار بالإجماع. وقال قوم: لا يقتضيه؛ مُحْتَجِّينَ بما إذا قال السيد لعبده : إذا دخلت السُّوقَ فَاسْتَرِ اللَّحْمَ؛ فإنه لا يقتضي التكرار. والحق أنه لا يقتضيه بحسب الوضعِ ؛ فإِنَّ الصيغة لم تُشعر بالتكرار على ما تقرر، ، والشَّرْطُ إنما يفيد تعليق ما أشعر اللفظ به. وكذلك لو قال للمدخول بها : إن دخلت الدار فأنتِ طالق - لم يتكرر، والتكرار فيما ذكرنا إنما كان من شرعية القياس الشرعي، وأن الحُكْم يتكرر بتكرار علته شَرْعاً . ۲۷۱
الجزء 1 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.